أفضت الاتصالات بين القوى الأمنية وفعاليات بلدة شيعية في محافظة جبل لبنان اللبنانية، أمس، إلى تهدئة توتر كان بدأ بين بعض السكان والأجهزة الأمنية، على خلفية قرار قضائي بمنع تشييد بناء متنازع عليه بين المطرانية المارونية ومناصرين لـ«حزب الله»، وتطور لاحقا إلى اعتصامات وقطع طرق مؤدية إلى البلدة.
بدأ التوتر حين قررت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، هدم بناء شيد ليل أول من أمس على العقار 61 في بلدة لاسا في قضاء جبيل بأقصى شمال جبل لبنان، على الرغم من أن هذا العقار متنازع على ملكيته بين المطرانية المارونية في بلدة جونيه وسكان قالت مصادر إعلامية إن أحدهم قيادي في «حزب الله» اللبناني، واسمه يسار المقداد. وذكرت إذاعة «صوت لبنان» أن خمسين مسلحا من «حزب الله»، حاولوا «كسر قرار قضائي، وأقاموا بناء على العقار المتنازع عليه». كما أفاد موقع لبنان «الآن»، بأن عناصر «(حزب الله) ضربوا طوقا أمنيا حول الورشة». وهدد المقداد أي قوة أمنية تحاول منعه من إكمال عمله، مما استدعى طلب مؤازرة من قوى الأمن التي وصلت عند الرابعة والنصف فجرا بعد انتهاء أعمال صب الإسمنت. لكن المقداد نفى أن يكون قياديا بحزب الله، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أنه «مناصر للحزب»، مؤكدا أن «(حزب الله) لم يكن موجودا على الأرض، كما أننا لم نقطع الطرقات»، واضعا ما جرى في إطار «حملة إعلامية لن تثبت».
من ناحية ثانية، كانت الوكالة الوطنية للإعلام قد ذكرت أن أهالي بلدة لاسا تحركوا اعتراضا على قرار بهدم البناء، إذ قطع المحتجون الطريق من جهة قرية قهمز (آمز) باتجاه لاسا والطريق من بلدة الغابات باتجاه لاسا، بحسب الوكالة التي أفادت لاحقا بإعادة فتح طريق لاسا بعدما تدخلت فاعليات البلدة.
إزاء ذلك، باشر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم تحقيقاته في المخالفات، خلافا لإشارات النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، مشيرة إلى «الاستماع إلى إفادات عدد من الشهود لمعرفة طبيعة المخالفات والمخالفين، في انتظار انتهاء التحقيق واتخاذ القرارات المناسبة». وبينما ذكرت معلومات صحافية أن القوى الأمنية منعت المقداد من استكمال أعمال بناء، بعدما باشر بتشييد سقف من الإسمنت، قال إنه استكمل أعمال التشييد «تحت أنظار عناصر قوى الأمن الداخلي، لأنني أمتلك رخصة قانونية صادرة عن دائرة التنظيم المدني، وليس البلدية». لكن مصادر متابعة للملف، قالت إن المقداد لم ينتظر القرار القضائي الآيل لحسم الخلاف حول ملكية العقار، علما بأن القرار بوقف العمل في هذا العقار صدر منذ عام 2012.
الجدير بالذكر أن لاسا بلدة تسكنها أغلبية شيعية، وتتوسط قرى تسكنها غالبية مسيحية، ويعد آل المقداد فيها من أكبر عائلات المنطقة. وبدأ النزاع قبل عامين حين قالت المطرانية المارونية في جونيه، إن أشخاصا من البلدة، يشيدون أبنية على عقارات تابعة لها في البلدة. ورحل الملف إلى القضاء اللبناني لحسم الخلاف على الملكية. وشهدت البلدة في ذلك الوقت اعتصامات واعتراضات من بعض السكان، مما دفع بالجيش اللبناني إلى وضع نقطة عسكرية له على مدخل البلدة. وكانت هذه الورشة التي وترت الوضع الأمني في لاسا، أمس، واحدة من مجموعة أبنية غير شرعية متنازع عليها. وتداولت مواقع إلكترونية معلومات بأن جزءا من البناء، قائم منذ عامين في العقار المتنازع على ملكيته، بعدما حصل على رخصة بناء، مما دفع المطرانية المارونية إلى الادعاء عليه وتمكنت من وضع إشارة قضائية لوقف أعمال البناء قبل عامين.
ويغلب على سكان لاسا انتماؤهم لـ«حزب الله» اللبناني، حيث تنتشر صور ثلاثة قتلى على الأقل لمقاتلين في «حزب الله» في البلدة، يعتقد أنهم قتلوا في سوريا.