قررت النيابة العامة في الدار البيضاء متابعة أسامة حسني، أحد نشطاء حركة 20 فبراير الشبابية الاحتجاجية، بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد أن أكد تحقيق قضائي عدم صحة الأحداث التي رواها في شريط نشره الشهر الماضي على «يوتيوب»، والذي روى فيه قصة اختطافه وتعذيبه في اليوم الثاني من شهر مايو (أيار) الماضي.
وأقامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الحجة على افتراءات حسني عبر الاستعانة بشركة الاتصالات لتحديد مكانه من خلال المكالمات التي أجراها خلال الفترة التي ادعى أنه كان خلالها مختطفا في مكان مجهول ويتعرض للتعذيب. واتضح من خلال البحث أنه كان موجودا في مقهى، وهو ما أكدته أشرطة الفيديو التي صورتها كاميرات المراقبة داخل المقهى.
وفي قضية مماثلة، أنكر عبد العالي جوات، أمين عام فرع التنظيم الشبابي لحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي في الدار البيضاء، والناشط في حركة 20 فبراير، خلال التحقيق الذي أجرته معه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأسبوع الماضي، ما سبق أن ادعاه من تعرضه للاختطاف والتعذيب خلال وجوده في مدينة طنجة منتصف أبريل (نيسان) الماضي. ويجري التحقيق مع جوات بطلب من النيابة العامة في مدينة طنجة على إثر بيان صادر عن حزبه حول تعرضه للتعذيب وبيان آخر عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان (أصدوم)، واللذين نشرتهما بعض الصحف المحلية.
وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن الشرطة القضائية تحقق حاليا في حالتين أخريين، إحداهما تتعلق بادعاءات ناشطة في حركة 20 فبراير بطنجة، والتي تنتمي لحزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي، وأخرى لناشطة يسارية أخرى من مدينة بني ملال.
وأضاف المصدر أن كل هذه الحالات تأكد أنها مجرد افتراءات.
وأضاف المصدر أن هذه التحقيقات فتحت تنفيذا لمذكرة صادرة عن وزير العدل المغربي، والتي أمرت ممثلي النيابة العامة في كل المدن المغربية بالتعامل بجدية مع كل ادعاءات التعرض للتعذيب أو الاختطاف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأشار المصدر إلى أن هذه المذكرة صدرت في سياق نشر عدة أشرطة وبيانات من طرف المعتقلين في قضايا إرهابية في الأشهر الماضية والتي ادعوا فيها تعرضهم للتعذيب.
وحول الأسباب التي دفعت بالنشطاء اليساريين الشباب في حركة 20 فبراير إلى ادعاء التعرض للاختطاف والتعذيب، قال المصدر «الأرجح أن الأمر يتعلق بالبحث عن الشهرة والمكانة في التنظيمات التي ينتمون إليها. فمعروف في هذه التنظيمات أن تاريخ الاعتقالات والاختطافات يضفي هالة خاصة على قادتها التاريخيين، الذين عاصروا سنوات الرصاص، وتداعيات الحرب الباردة». وأضاف المصدر أن مثل هذه الادعاءات ليست جديدة، لكن الجديد هو أن هناك مذكرة من وزير العدل تحتم على النيابة العامة فتح تحقيق في كل ادعاء بالتعرض للاختطاف أو التعذيب أو الاعتقال التعسفي.