قالت مصادر في الجيش والمخابرات المالية إن سلطات باماكو اعتقلت أمس ضابطا في الجيش وعددا من مساعديه للاشتباه في أنهم كانوا يدبرون «شيئا ما» ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
وذكرت المصادر ذاتها أن الملازم محمد أوتارا اعتقل مساء الأربعاء الماضي. وكان أوتارا ينتمي لوحدة «القبعات الحمراء»، التي تعد مقربة من الرئيس المخلوع أمادو توماني توري.
وقال مسؤول عسكري كبير لوكالة «رويترز»، طالبا عدم نشر اسمه: «أوتارا كان يخطط لشيء ما. لكن لم يتسع الوقت لتنفيذه. كما جرى اعتقال آخرين. لقد كان زعماء سياسيون سيتورطون في الأمر، والتحقيق جار».
وقال مسؤول في المخابرات إن أوتارا ونحو عشرة ضباط يخضعون الآن للاستجواب، كما اعتقلت عائلة الضابط، الذي أوقف لأنه نفذ «محاولة انقلاب»، وهو متهم بـ«المس بأمن الدولة»، وفق ما أفاد مسؤول حكومي مالي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح مسؤول مالي كبير بأن «الملازم أوتارا أوقف - ولم يخطف - بتهمة محاولة انقلاب وزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية والمس بأمن الدولة».
وجاء في وثيقة رسمية أن أوتارا كان يهدف مع ضباط آخرين «وشركائهم» إلى قلب «نظام» الرئيس كيتا.
وأوضح المسؤول المالي أن عدة توقيفات حصلت وستليها توقيفات أخرى. وينتمي أوتارا إلى وحدة «القبعات الحمر»، التي ظلت وفية للرئيس توري المطاح به في انقلاب 22 مارس (آذار) 2012، قاده الرائد حمادو هايا سانوغو، وحاول «القبعات الحمر» عبثا تنفيذ انقلاب مضاد بعد شهر قبل أن يطاردهم الانقلابيون.
ومنذ بداية ديسمبر (كانون الأول) 2013 عثر على نحو 30 جثة، يشتبه بأنها من عناصر «القبعات الحمر» الذين اختفوا في عدة مقابر جماعية قرب كاتي، المدينة العسكرية التي كانت معقل الكابتن سانوغو ورجاله.
من جهة ثانية، بدأت تتوافد على الجزائر العاصمة، أول من أمس، حركات شمال مالي بهدف إجراء مشاورات تمهيدية موسعة لإيجاد حل نهائي لمشكلة شمال مالي. وذكرت وكالة الصحافة الألمانية نقلا عن مصادر محلية أن «القادة الرئيسيين لحركات شمال مالي المعنية، سيشاركون في هذه المشاورات، مما يعكس الإرادة في مواصلة حركة التهدئة، التي بوشرت في إطار وقف إطلاق النار يوم 21 مايو (أيار) الماضي في المنطقة، وتعجيل التحضيرات لحوار شامل بين الماليين».
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد أعلن في 26 مايو أن الجزائر التي تلعب دور الوساطة مستعدة لاستقبال الأطراف المتفاوضة في مالي خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي لإيجاد حل للأزمة الجديدة في هذا البلد، الذي تتقاسم معه الجزائر أكثر من ألف و300 كلم.
ووقعت الحكومة المالية والجماعات المسلحة المتمردة الكبرى الثلاث، التي تسيطر على مدينة كيدال في 23 مايو اتفاقا لوقف إطلاق النار بعد ساعات من المحادثات مع محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ورئيس موريتانيا.
وكانت الأطراف المعنية في هذا النزاع قد باشرت في يناير (كانون الثاني) جولة أولى من المشاورات التمهيدية لتقريب وجهات نظر حركات الشمال، والتي تعد «مرحلة هامة لتوفير ظروف نجاح الحوار الشامل المزمع إجراؤه بين الماليين»، حسب المصدر ذاته.
وذكر المصدر ذاته أنه سيجري خلال الأيام المقبلة في الجزائر عقد الدورة الرابعة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية حول شمال مالي.