خاضت مصر معركة جديدة أول من أمس، لإحكام سيطرتها على منابر التحريض في المساجد ولمواجهة الأفكار والدعاة التكفيريين الذين يدعون المصريين للعنف ضد السلطات الحاكمة في البلاد، وأصدر الرئيس المؤقت المنتهية ولايته المستشار عدلي منصور قانونا لتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وقصرها على أئمة وزارة الأوقاف ووعاظ بالأزهر الشريف.
وبينما أكد الدكتور شريف شوقي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء في مصر أمس، أن «الموافقة على قانون الخطابة جاءت لضبط الدعوة بالمساجد.. ويهدف إلى إسناد الأمر لأهله»، رأى الأزهر الشريف أن «القانون سوف يضبط الخطاب الديني ويخلصه من المتطفلين عليه». وقال أزهريون إن «القانون انتصار للدعوة والدعاة وإبعاد غير المتخصصين عن الخطابة».أتى هذا كرد قوي لمواجهة دعاة التطرف والعنف بعد أن خاضت وزارة الأوقاف من قبل معركة لبسط سيطرتها الدعوية على منابر المساجد الفترة الماضية، والتي أصبحت أرضا خصبة لدعاة التطرف والتحريض منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عن السلطة، في يوليو (تموز) من العام المنصرم.وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، إن «وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تقدم بمشروع قانون لقصر ممارسة الخطابة بالمساجد على المتخصصين من خريجي الأزهر الشريف»، لافتا إلى أن هذه الخطوة بعدما وحدت الوزارة خطبة الجمعة في المساجد فبراير (شباط) الماضي.
وتحاول الدولة المصرية منع استخدام دور العبادة في الصراع السياسي الذي تشهده البلاد. وقالت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، إنه «جرى وضع خطة شهرية مسبقة بالموضوعات التي سيتناولها الأئمة خلال خطبة الجمعة».ونص قانون الرئاسة المصرية بحسب السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، على أنه «لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر المُصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال».
وأضاف بدوي أن «القانون نص أيضا على أنه لا يجوز لغير خريجي الأزهر والعاملين في المجال العلمي أو الدعوي به وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوي، والمُصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزى الأزهري. ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناءً على عرض وزير الأوقاف».وأوضح بدوي أنه طبقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها دون تصريح أو ترخيص. كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير الفئات المُشار إليها أو قام عمدا بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
من جانبه، شدد وزير الأوقاف أمس، على أنه لا تهاون بعد اليوم في تطبيق حق الأئمة وحماية كيانهم الفكري بعدم تدخل غير المتخصصين في خطابهم أو محاولة التهوين من ملابسهم التي تعد بمثابة رمز للأزهر والتابعين له، فشكل الدعاة ومضمونهم أصبح في حماية القانون.بينما أعرب الأزهر الشريف عن تأييده لقانون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها. وقال وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان: «لقد صدر المرسوم بقانون الذي فوض شيخ الأزهر ووزير الأوقاف في تقديم نظم ممارسة الخطابة للمصرح لهم من الأزهر أو الأوقاف فقط، ويجرم ارتداء الزي الأزهري لغير العاملين في مجال الدعوة بالأزهر والأوقاف، ويُعاقب من يهين الزي الأزهري بعقوبة الحبس أو الغرامة أو الجمع بينهما، لتعود للزي الأزهري هيبته، وينضبط الخطاب الديني بعد تخلصه من المتطفلين عليه».
وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا نهاية العام الماضي، وحملتها مسؤولية عمليات إرهابية استهدفت أبرياء في قلب العاصمة المصرية والمحافظات وشبة جزيرة سيناء، خلال الأشهر الماضية.وأضاف المصدر المسؤول في وزارة الأوقاف نفسه، أن «الأزهر يريد أن يرسل صورة جيدة عن الأوضاع في مصر للخارج، بأن الدين الإسلامي ليس فيه تشدد ضد أحد».ومن جهة ثانية، أدى عدد كبير من علماء الأزهر والأوقاف خطب الجمعة بالمساجد الكبرى في القاهرة والمحافظات أمس، مشددين على ضرورة وحدة الصف والتمسك بسماحة الإسلام لعكس الصورة الصحيحة عنه، فيما أطلق الأزهر مع وزارة الأوقاف قافلة دعوية بمحافظة جنوب سيناء أمس، في محاولة لمحاربة الفكر المتطرف، وبث خطب الدفع بالوطن إلى الأمام بأسلوب وسطي بعيدا عن اللغو والتشدد.