طالبت نساء عراقيات أمس بإفساح المجال للكفاءات والخبرات للمشاركة الفاعلة في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، وتمكين المرأة من تسلم حقائب وزارية مهمة بشكل يتناسب مع الفوز الكبير الذي تحقق لهن بانتخاب 22 منهن دون الحاجة لحصة الكوتا المقرة وفق الدستور في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأكدت الناشطة المدنية هناء أدور خلال حضورها الجلسة النسوية التي نظمتها شبكة النساء العراقيات (إحدى منظمات المجتمع المدني) في بغداد أمس، بمشاركة أكاديميات وناشطات ومرشحات بعضهن لم يجتزن عتبة الانتخابات، أن الاجتماع «خرج بتوصيات مهمة منها كتابة مذكرة وتوصية تقدم للأحزاب والكتل السياسية تتضمن أهمية ضمان مشاركة المرأة في مفاوضات تشكيل الحكومة وتشكيلة الرئاسات الثلاث والهيئات المستقلة في البلاد وبنسبة لا تقل عن 30 في المائة، وإيلائها مهام تتناسب مع خبراتها ومؤهلاتها». وأضافت أن المرأة العراقية «أثبتت في الانتخابات الأخيرة نجاحها، ناخبة ومرشحة، باعتراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وتمكنت من منافسة الرجال في الحصول على مقاعد برلمانية بنسبة كبيرة من الأصوات»، مشددة على استمرار الحراك والنشاط لأجل تمكين مرشحات وأسماء نسوية مشهود لهن بالكفاءة والنزاهة والخبرة وتقديم السير الذاتية لهن لأجل تسلم حقائب وزارية ومناصب مهمة في تشكيلة الحكومة المقبلة، بغض النظر عما تحقق لبعضهن من أصوات في الانتخابات الأخيرة.
بدورها، شددت انتصار الجبوري، الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، خلال حضورها الجلسة، على أهمية تواصل الحراك لأجل دفع التهميش عن النساء وتأمين مشاركتهن الفعلية وليس الشكلية في تشكيلة الحكومة المقبلة. وأضافت أن الاجتماع «ركز على تحديد مستويات مهمة للكفاءة والنزاهة والسمعة والكفاءة للمرأة التي ستعمل عليها منظمات المجتمع المدني المنضوية ضمن شبكة النساء العراقيات».
وكان عدد المرشحات لانتخابات مجلس النواب العراقي في الانتخابات الأخيرة الأعلى منذ عشر سنوات وبنسبة 29 في المائة من العدد الكلي للمشاركين، بينها كيانات نسوية كاملة، وبلغ 2607 مرشحات من أصل 9033 مرشحا.
في السياق نفسه، قالت الناشطة فاتن العزاوي: «إن المجتمع العراقي ما زال يهمش المرأة ويغيبها عن تسلم مواقع قيادية، وهو ما يجب محاربته لأجل الإسهام في بناء المجتمع والمشاركة الفعلية لحل أزماته الخانقة وتدهور أوضاعه الأمنية».
يذكر أن المادة 94 من الدستور العراقي تؤكد حق المرأة العراقية بالمشاركة السياسية من خلال اعتماد نظام «الكوتا» بنسبة لا تقل عن ربع مقاعد مجلس النواب، فيما شهدت الدورة الحالية للبرلمان سيطرة نائبات ينتمين إلى أحزاب ذات توجهات إسلامية على نسبة كبيرة من هذه المقاعد. كما شرع البرلمان قانونا يقضي بنسبة مماثلة للنساء في مجالس المحافظات، لكن النساء لم يتمكنَّ حتى الآن من انتزاع مناصب قيادية كبيرة سواء في المحافظات وفي التشكيلة الحكومية الحالية التي تمثل النساء فيها وزيرة واحدة للدولة.
ويعاني الكثير من النساء في المحافظات العراقية نقصا كبيرا في التعليم والثقافة وفرص العمل بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في تلك المحافظات.