أعلنت حكومة الوفاق اليمنية استكمال الصيغة النهائية لمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، مع بقاء الخلاف حول الفترة الزمنية لنطاق سريان القانون. وطالب مسؤول دولي بإلغاء الحصانة الممنوحة للرئيس السابق. وغادر المبعوث الأممي لليمن، جمال بنعمر، أمس صنعاء، متوجها إلى نيويورك، لتقديم تقريره الدوري لمجلس الأمن، يوم 20 من الشهر الحالي، والذي يتضمن التحديات التي تواجهها المرحلة الانتقالية.
وتمثل العدالة الانتقالية إحدى أهم نقاط الاختلاف بين أطراف التسوية السياسية في المرحلة الانتقالية، لوجود ملفات «حساسة» مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما أعاق إقرار قانون العدالة، منذ سنتين.
واحتضنت صنعاء، أمس، المؤتمر الإقليمي للعدالة الانتقالية، بمشاركة عربية، ودولية، حيث نظمته وزارة الشؤون القانونية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وقال رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة «إن الغاية النهائية من مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية هي استكمال المصالحة السياسية بمصالحة مجتمعية»، مؤكدا في كلمته بالمؤتمر أن «تحقيق الوقاية من آثار الحصانة لا يتم إلا عبر الإقرار بالحق في معرفة الحقيقة والحق في جبر الضرر». ولفت باسندوة إلى «وجود ظروف سياسية أعاقت التغيير الكامل والتحول الديمقراطي المنشود، وأخضعته إلى تسوية أطالت من أمد التحول».
ودعا ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، جورج أبو الزلف، إلى إلغاء الحصانة الممنوحة للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وقال «لن يتحقق الأمن والسلام المستدام، وطي صفحة الماضي وبناء اليمن الجديد، دون إنهاء الحصانة والإفلات من العقاب». ومنح البرلمان عام 2012 الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومن عمل معه، حصانة قضائية، بموجب اتفاق نقل السلطة، الذي رعته دول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن. وطالب أبو الزلف «بسرعة تعيين أعضاء لجنة التحقيق في أحداث 2011، في أقرب وقت، مع ضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات السابقة للعدالة وفق المبادئ الدولية لحقوق الإنسان»، معتبرا أن «التجارب أثبتت أن الدول التي قررت محاكمة مرتكبي الجرائم الكبرى هي في المتوسط أكثر استقرارا من تلك التي لم تفعل ذلك».
إلى ذلك، كشف مصدر في رئاسة الوزراء، لـ«الشرق الأوسط»، وجود تباينات داخل الحكومة، حول الفترة الزمنية لنطاق سريان قانون العدالة الانتقالية. وقال المصدر الذي طلب حجب هويته إن «جميع الوزراء بمختلف توجهاتهم السياسية توافقوا على مشروع القانون في صورته النهائية، فيما عدا النطاق الزمني»، مضيفا «عدد من الوزراء رفضوا الفترة الموجودة في المشروع الحالي، الممتدة من عام 1962، وحتى اليوم، مطالبين بأن تقتصر من 2011، فقط، وبرروا ذلك بأن هناك ملفات قديمة، قد تفتح باب جهنم على المرحلة الانتقالية، في حال فتحها، وهو ما يهدد الإنجازات التي تحققت».
وغادر مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر، صنعاء، في ختام زيارته الثلاثين إلى اليمن. وذكر بنعمر في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه سيقدم تقريرا لمجلس الأمن، يوم 20 من الشهر الحالي، يتضمن التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أنه ناقش مع الرئيس عبد ربه منصور هادي والقيادات السياسية سبل دفع العملية السياسية، وأعلن دعمه للجهود الحثيثة التي بذلها الرئيس هادي لإنهاء التوتر في عمران. ولفت إلى أنه يتابع «تطورات الأوضاع عن كثب»، مشددا على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، وقال إن «إشاعة أجواء التوتر والاقتتال في هذه المرحلة الدقيقة ليست من مصلحة أحد على الإطلاق».
وجدد الجيش اليمني دعمه للمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، محذرا في الوقت نفسه من «أي عبث يعوق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني». وعقد أمس بصنعاء اجتماع لقيادات الجيش، برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، لمناقشة الأوضاع الأمنية التي تعيشها محافظة عمران، والمحافظات الأخرى، وقال أحمد «إن القوات المسلحة ستبقى دوما حصن اليمن المنيع وقلعته الحصينة ضد أي متهاون أو عابث يحاول إعاقة تنفيذ مخرجات الحوار وإعاقة الشعب عن تحقيق تطلعاته سواء عن طريق الإرهاب أو التخريب»، مؤكدا «ضرورة قيام الوحدات العسكرية بمهامها في حماية السيادة والإسهام في حفظ الأمن والاستقرار وردع الخارجين عن النظام والقانون»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نزوح نحو عشرين ألف شخص مؤخرا في محافظة عمران بشمال اليمن، منذ مايو (أيار)، نتيجة القتال بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين، وقال يانس لاركيه، المتحدث باسم المكتب، في مؤتمر صحافي في جنيف: «لا يزال الطريق الرئيس من العاصمة صنعاء إلى عمران، مغلقا. وتسبب في تعطيل عمليات توصيل المساعدة إلى أربعين ألف شخص شردوا في المحافظة منذ عام 2011»، مشيرا إلى أن «جميع عمليات الوكالات الإنسانية خارج مدينة عمران قد توقفت».