تسعى مجموعات من الشرطة المدنية التابعة للمعارضة السورية إلى ضبط الأمن في المناطق المحررة، بعد انشغال معظم الفصائل العسكرية المعارضة بالقتال على الجبهات ضد القوات النظامية. وتنحصر مهام هذه المجموعات المنتشرة في ريف حلب وإدلب وحماه في ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية، تمهيدا لتسليمهم إلى المحاكم الشرعية، في ظل غياب جهة قضائية مدنية.
ويبدو أن «شرطة المعارضة» تحظى بدعم من حكومات الدول التي تطلق على نفسها تسمية «أصدقاء الشعب السوري»، إذ قدمت الحكومة الدنماركية قبل يومين لشرطة «حلب الحرة» التابعة للمعارضة السورية الدفعة الأولى من سيارات الشرطة.
وأشارت مواقع المعارضة السورية إلى أن «العميد أديب الشلاف، قائد شرطة محافظة حلب الحرة، أشرف على عملية تسلم السيارات وهي من نوع (رينو)، إضافة إلى سيارات نوع (داسيا) ومعدات لوجيستية غير عسكرية».
ووزعت السيارات المستلمة على مراكز الشرطة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في حلب وريفها بعد إعلان وزير الخارجية الدنماركية، فيلي سوفندال، دعم بلاده شرطة المحافظة بالاتفاق مع الحكومة المؤقتة متمثلة برئيس الحكومة أحمد طعمة.
ومن المقرر أن تصل دفعات أخرى من سيارات الشرطة والمعدات غير العسكرية لتسلم إلى الشرطة الحرة في حلب، حيث يوجد 60 مركز شرطة في مناطق المعارضة.
وتسبب انشغال كتائب المعارضة السورية بالقتال ضد القوات النظامية على الجبهات المشتعلة في انتشار الفوضى بالمناطق «المحررة»، بحسب ما يؤكد القيادي المعارض في حلب حسان نعناع لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن «تلك الفوضى كانت السبب الرئيس لتشكيل شرطة تهتم باستعادة الأمن».
وبدأ «المجلس الوطني المعارض» بهذه الخطوة عام 2012 إثر تحرير كتائب «الحر» بعض المناطق السورية. ويوضح نعناع أن «العمل يجري حاليا على تفعيل الفكرة أكثر في ضوء الدعم الذي سيصل من الدول الصديقة».
وتضم «شرطة المعارضة» عددا من عناصر الشرطة الذين انشقوا عن النظام بعد انطلاق الحراك الشعبي ضده، إضافة إلى بعض المتطوعين الذين يتدربون لأداء مهامهم. وغالبا ما تتخذ من المخافر النظامية مراكز لها، بعد أن خلت هذه المخافر من عناصرها إثر سيطرة قوات المعارضة على المناطق التي توجد فيها.
وينحصر عمل عناصر «شرطة المعارضة» في ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية من قتل وسرقة واحتيال، بحسب ما يشير القيادي المعارض حسان نعناع، مؤكدا أن «مهمة الشرطة اعتقال هؤلاء، تمهيدا لتقديمهم للمحاكم الشرعية التي تنتشر في جميع المناطق المحررة وتعمل على الفصل في القضايا الخلافية التي تقع بين الناس». وينفي نعناع «وجود أي جهة قضائية مدنية يمكن رفع قضايا هؤلاء المرتكبين إليها، مما يجعل الهيئات الشرعية بديلا جيدا في الوقت الحالي».
ويتفاوت تعاون السكان المحليين مع مجموعات «شرطة المعارضة» بين منطقة وأخرى. ففي حين تشير بعض التقارير إلى فشل التجربة في بعض قرى إدلب، نقلت مواقع المعارضة عن الملازم أول جمعه حاج خلف، رئيس مخفر قرية «تادف» بريف حلب الشرقي، قوله إن «الكثير من المواطنين بدأوا ببناء الثقة مع عناصر الشرطة الموجودة في القرية وأصبحوا يترددون إلى المخفر لتقديم شكاواهم، في وقت انتشرت فيه ثقافة السلاح والفوضى بين الناس»، مضيفا أن «الهدف الأول من تشكيل مخافر الشرطة هو إحلال الأمن وحماية المدنيين، مما دفع عددا من شباب قرية تادف إلى التطوع للعمل مع المخفر الخاضع لسلطة المعارضة».
وكانت النواة الأولى لتشكيل مجموعات «شرطة المعارضة» قبل نحو سنة ونصف السنة ضمت ما يقارب المائة ضابط شرطة، وألف عنصر، جميعهم من المنشقين عن شرطة النظام السوري ليتجاوز العدد حاليا آلاف العناصر، بحسب مصادر المعارضة.