أعلنت المعارضة الجزائرية عن مشاركة علي بن فليس وسيد حمد غزالي، رئيسي الوزراء الأسبقين في «مؤتمر الانتقال الديمقراطي» الذي يعقد بعد غد (الثلاثاء) في العاصمة بحضور 200 مشارك. كما أعلن حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، الذي يعد أقدم أحزاب المعارضة، أنه سيحضر المؤتمر، بعد تردد دام طويلا.
وأكد عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، لـ«الشرق الأوسط» أن مشاركة بن فليس وغزالي تشكل «إضافة نوعية لمؤتمرنا الذي سيخرج بأرضية سياسية، تقترح انتقالا إلى الديمقراطية الحقيقية. وسنعرضها على النظام». وأشار إلى أن السلطات أعطت أمس الرخصة القانونية التي تسمح بعقد هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه للمعارضة منذ تسعينات القرن الماضي.
ويعد غزالي وبن فليس من أشد المعارضين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وترشح الثاني لانتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي، وحل ثانيا في الترتيب بعد الرئيس بوتفليقة.
وقالت جبهة القوى الاشتراكية في بيان أمس، إنها تلقت دعوة للمشاركة في «مؤتمر الانتقال الديمقراطي»، وأنها وافقت عليها، وأوضحت أنها ستعطي رأيها في الأفكار التي سيجري تداولها في الاجتماع الذي سيدوم يومين.
وأظهر الحزب، الذي أسسه الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد، برودة في التعاطي مع المسعى، لما أعلن عنه في سياق انتخابات الرئاسة الماضية. ولا يعرف سبب تغيير موقفه.
من جهته، قال مقران آيت العربي، الناشط السياسي المعارض المعروف، إنه درس مشروع أرضية مؤتمر الانتقال الديمقراطي، «فقررت المشاركة قصد مواصلة النضال، والمساهمة مع المعارضة في تفكيك نظام التحكم بالوسائل السلمية، وفي بناء دولة القانون الوضعي، وتكريس الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطن، ومن أجل إعادة الكلمة للشعب السيد».
وأوضح آيت العربي، وهو محام، أنه يعتزم «تفعيل ما سيجري الاتفاق حوله، مع المحافظة على استقلاليته عن أي تنظيم سياسي».
واللافت في موعد الثلاثاء المقبل، أنه سيجمع إسلاميين وعلمانيين وليبراليين، ويوجد من احتدمت الخصومة فيما بينهم، لأسباب سياسية، وأحيانا شخصية، كما هو الحال بين آيت العربي وحزبه السابق «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية». أو بين هذا الحزب، و«القوى الاشتراكية». واللافت أيضا أن الغائب الكبير عن المؤتمر، ستكون «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، التي لم توجه إليها الدعوة، بحجة أنها حزب غير معتمد. ومن المفارقات أن رئاسة الجمهورية، دعت قياديين من «الجبهة» لإبداء رأيهم في مسودة الدستور الجديد، بعد 22 سنة من حلها بقرار قضائي.
وجاء في وثيقة تتضمن «أرضية الانتقال الديمقراطي»، أنها «فرصة للحوار بين جميع القوى السياسية، بما فيها الأطراف المستحوذة على السلطة، بهدف الوصول إلى وفاق وطني، يرسخ ويؤطر الانتقال الديمقراطي إلى حين تجسيد وانتخاب مؤسسات ديمقراطية، في ظل شرط وحيد يضمن تساوي جميع الأطراف، وضمان قواعد يجري تبنيها بالإجماع».
وأوضحت الوثيقة أن الجزائر «تمر اليوم بأزمة خطيرة ومتشعبة، قد تعصف بوحدتها وسيادتها وتقضي على ما تبقى من تماسك مؤسساتها، فالتحديات التي تواجه الجزائر في الوقت الراهن خطيرة وهامة، وقد ترهن حاضرها ومستقبلها، وتتجلى أهم صور الأزمة بوضوح في المجالات السياسية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي على رأسها الالتفاف على الإرادة الشعبية، ومصادرة حق الشعب الجزائري في ممارسة سيادته بكل حرية عن طريق مؤسسات تمثيلية حقيقية، بالإضافة إلى التقهقر الاجتماعي والإخفاق الاقتصادي، وتفشي الفساد بكل أنواعه، وتفاقم البيروقراطية والمحسوبية، واستفحال ظاهرة الجهوية، وتعميم الرداءة، ونشر ثقافة اليأس، وتهديد الأمن الوطني، وتراجع دور الجزائر على المستوى الدولي».
وأضافت: «أن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذا الوضع الكارثي، تكمن في الانحراف عن بيان أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 (تضمن الخطوط العريضة لبناء الدولة وجاء في بداية حرب التحرير ضد الاستعمار)، وما ترتب عنه من استخفاف بالشعب الجزائري، والإصرار على تغييبه لأزيد من 50 سنة عن ممارسة حقوقه المشروعة، وتزوير المسارات الانتخابية، ورفض الاحتكام للقواعد الديمقراطية ولمبدأ التداول على السلطة».