تجرى الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، في ظل أجواء من الركود وقلة التنافس بين المترشحين، بسبب مقاطعة المعارضة لها، وغياب منافسين جديين للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، الساعي للظفر بالرئاسة لولاية ثانية.
ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مترشحين، أولهم ولد عبد العزيز، ثم بيجل ولد هميد، رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، وإبراهيما مختار صار، رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية (حركة التجديد)، بالإضافة إلى بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، الناشط الحقوقي، ولالة مريم منت مولاي إدريس، المرأة الوحيدة في السباق الرئاسي.
وركز ولد عبد العزيز في خطابه الانتخابي على مهاجمة المعارضة التي قاطعت الانتخابات، واتهمها بالفشل في إقناع الموريتانيين بالتصويت لها. وقال في كلمة ألقاها، أول من أمس، أمام المئات من أنصاره في مدينة ألاك ( 250 كم شرق العاصمة نواكشوط)، إن رؤساء هذه الأحزاب «عجزة فشلوا في تحقيق الثورة»، في إشارة إلى تقدم سن زعماء المعارضة الراديكالية.
وقال ولد عبد العزيز إن «ثورة العجائز حاولت عرقلة المسيرة دون جدوى، فالشعب ضرب بتلك العراقيل عرض الحائط، واستطاعت البلاد الوصول إلى نتائج ملموسة باعتراف الجميع». وأضاف في السياق ذاته أنه يجب على من وصفهم بـ«المغرضين» أن «يعرفوا أن الشعب الموريتاني ينظر بتقدير وإعجاب للإنجازات التي تحققت، وهو ليس على استعداد للتخلي عنها».
ويواجه ولد عبد العزيز والداعمون له تحديا كبيرا، يتمثل في رفع نسبة المشاركة في انتخابات رئاسية تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وموسم الأمطار، كما يتوجب عليهم مواجهة حملة إعلامية وشعبية تنظمها أحزاب المعارضة، تدعو من خلالها إلى مقاطعة الانتخابات. وفي هذا السياق، دعا ولد عبد العزيز أنصاره إلى التصويت بكثرة يوم 21 يونيو (حزيران) الحالي «من أجل بناء مجتمع لا مجال فيه للظلم والشطط والفساد والحيف والظلم، مجتمع تتعزز فيه دولة القانون القائمة على العدل والديمقراطية»، على حد تعبيره.
من جهته، انتقد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر إطار معارض تنخرط فيه أحزاب سياسية وهيئات حقوقية ومجتمعية، النظام الحاكم واتهمه بـ«الديكتاتورية وعدم احترام القانون وحقوق الإنسان»، وذلك بعد تفتيش رئيس حزب المستقبل المعارض في مطار نواكشوط الدولي أول من أمس، وهو ما عده المنتدى «خطوة استفزازية» تدخل في سياق «أسلوب الترهيب والترغيب الذي يتعامل به النظام مع كل من يعارضه». وخلص المنتدى إلى أن «التضييق على الحريات لن ينجح في ثني الشعب الموريتاني عن الوقوف ضد سياسة نظام أفسد البلد، وبدد ثروات الشعب وامتهن كرامته»، مؤكدا رفضه للانتخابات الأحادية التي وصفها بـ«الأجندة الأحادية التي لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية الراهنة»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أعلن حزب الصواب، ذو الميول القومية، في بيان وزعه أمس بنواكشوط، أنه «غير معني» بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وبرر قراره بأنها «تنظم تحت إشراف (اللجنة المستقلة للانتخابات)، التي أكدت لدينا بالدليل المشهود تعذر نزاهتها وكفاءتها، وشعورها بالمسؤولية التاريخية التي تحتاجها هيئة إشراف من نوعها».
في سياق متصل، أطلق حزب التحالف الشعبي التقدمي، الذي يقوده رئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير، أمس، حملة أطلق عليها اسم «المقاطعة النشطة»، وذلك لحث أنصاره على عدم التصويت في الانتخابات التي ستنظم في غضون أسبوعين، وقال القيادي في الحزب محمد الأمين ولد الناتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المكتب التنفيذي للحزب اجتمع وأصدر تعميما في إطار ما سماه «حملة المقاطعة النشطة» للانتخابات الرئاسية، وأكد أن الحملة تشمل المنسقيات الجهوية ومناضلي وأنصار الحزب، وتهدف إلى حثهم على رفض التصويت في الانتخابات، أو تقديم أي نوع من أنواع الدعم لأي واحد من المرشحين للانتخابات.
وهذه ثاني انتخابات تنظم في موريتانيا في ظل مقاطعة المعارضة، حيث سبق للرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطايع أن نظم الانتخابات الرئاسية سنة 1997، في ظل مقاطعة «جبهة أحزاب المعارضة»، ليفوز بالانتخابات بنسبة تجاوزت 90 في المائة.