موجز سوريا

TT

* أنشأ «مكتب توثيق الملف الكيماوي» في سوريا صحيفة إرشادية بمساعدة إخصائيين لتوعية المواطن السوري بطرق تفادي خطر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. وقال نضال شيخاني، المسؤول الإعلامي في المكتب ببروكسل، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصحيفة تضم معلومات غنية يعتمد أساسها على طريقة الوقاية من خطر السلاح الكيماوي والبيولوجي «وسنعمل على طباعتها وتوزيعها على كل المستشفيات العامة والميدانية والمراكز الطبية كافة في المناطق السكنية المحررة». وقال إن قوات الرئيس السوري بشار الأسد عاودت أخيرا قصف مدينة عربين في ريف دمشق بالمواد السامة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية.

* فرنسا توقف ستة أشخاص في إطار التحقيق بشبكة تجنيد جهاديين إلى سوريا

* أعلن مصدر قضائي أمس أن ستة رجال يشتبه في انتمائهم إلى شبكة لتجنيد جهاديين للقتال في سوريا أوقفوا مطلع الأسبوع في فرنسا، وأودعوا السجن على ذمة التحقيق. ويتوقع أن يسلم رجل سابع فرنسي في الـ23 من العمر، أوقف في بلجيكا وأودع السجن، للسلطات الفرنسية على أن يمثل أمام قاض للتحقيق معه، ويعتبر أحد أبرز مسؤولي هذه الشبكة. وهذه العملية، التي لا علاقة لها بحادث إطلاق النار الذي وقع في بروكسل في 24 مايو (أيار)، نفذت بعد ثلاثة أيام من توقيف مطلق النار في المتحف اليهودي في بروكسل مهدي نموش، وهو فرنسي عاد في مارس (آذار) إلى أوروبا بعد أن قاتل في سوريا.وبحسب مصدر قضائي، لم يتوجه أي من الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، إلى سوريا. وقالت مصادر قريبة من التحقيق إنها شبكة «تجنيد» تنشط عبر الإنترنت، لكن مصدرا قريبا من التحقيق ذكر أن «جهاديين انتقلوا إلى سوريا» للقتال عبر هذه الشبكة دون مزيد من الإيضاحات.

* دمشق تعتبر موقف الاتحاد الأوروبي من الانتخابات الرئاسية «انتهاكا سافرا» للقانون الدولي

* استهجنت دمشق أمس موقف الاتحاد الأوروبي، الذي وصف الانتخابات الرئاسية التي أعادت نتيجتها انتخاب الرئيس بشار الأسد بغالبية تقارب التسعين في المائة من الأصوات، بأنها «غير شرعية»، معتبرة أنه «انتهاك سافر» للقانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إنها «تستهجن ما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي» مضيفة أنه «يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الذي ينص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية». وقالت الخارجية السورية إن موقف الاتحاد الأوروبي «مناقض لأبسط قواعد الديمقراطية واحترام حق الشعب في اختيار قيادته ورسم مستقبله عبر صناديق الاقتراع، باعتبار أن الشرعية الحقيقية تستمد من الإرادة الشعبية حصرا وليس من رضا هذه الدولة أو تلك».