أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس، أن العراق تعرض لخسائر مالية تجاوزت 34 مليار دولار من جراء عدم تسليم حكومة إقليم كردستان النفط المنتج في الإقليم في الأعوام المحصورة بين 2010 و2014.
وقالت الوزارة في بيان، إن «عمليات تسويق النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة ووزارة النفط الاتحادية هي مخالفة دستورية صريحة وتجاوز صارخ على السلطة الاتحادية وصلاحيتها تسبب أضرارا بالاقتصاد والموازنة الاتحادية وتمس ثروة العراق وسيادته الوطنية».
وختم البيان بالقول، إن «وزارة النفط تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة جميع الجهات التي تورطت في التعامل مع النفط الذي يجري إخراجه عبر الحدود بطريقة غير قانونية ومن دون إذن الحكومة الاتحادية».
من جهتها، شددت لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان على أن تصدير الإقليم للنفط موضوع قانوني والدستور العراقي يمنح هذا الحق للإقليم. وأشارت إلى أن هذا المجال هو مجال خلافي بين أربيل وبغداد يجب تسويته عن طريق محكمة مستقلة. وقال رئيس اللجنة، النائب شيركو جودت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «إذا تضررت بغداد أو لم تتضرر من تصدير نفط الإقليم علينا أن نتطرق أولا إلى أوضاع مواطني الإقليم الذين أصبحوا ضحية لقرارات بغداد الفردية بقطع قوت ومستحقات الإقليم بشكل غير قانوني». وتابع جودت: «كان على بغداد قبل التحدث عن ضرر، نحن لا نتصور حدوثه، أن تتحدث عن حقوق ورواتب وقوت هؤلاء العراقيين في إقليم كردستان الذين أصبحت حياتهم في خطر جراء ما قامت به بغداد من فرض حصار اقتصادي على الإقليم تسبب بأكبر أزمة اقتصادية لمواطني الإقليم، وهي أزمة تأمين لقمة العيش بسبب قطع رواتبهم من قبل الحكومة العراقية».
وخاطب جودت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قائلا: «الحكمة تقول لنا إن الحكم يبدأ من تأمين الرواتب ولقمة العيش للمواطنين، لا قطعها عن الشعب».
وأضاف رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان الإقليم: «إن بغداد لا تستطيع من الناحية القانونية مقاضاة أي طرف من الأطراف، وتصدير الإقليم لنفطه موضوع قانوني والدستور العراقي يعطي للإقليم هذا الحق، وموضوع النفط والغاز في الإقليم موضوع خلافي تجب تسويته من قبل محكمة خاصة مستقلة».
ويرى مراقب سياسي أن سبب إثارة بغداد لموضوع نفط الإقليم في الآونة الأخيرة دليل على أن الحكومة العراقية تعيش في حالة ضعف بسبب تعرضها للكثير من النكسات الأمنية في البلاد.
وقال المراقب والمحلل السياسي عبد الغني علي يحيى لـ«الشرق الأوسط»، إن «ضعف السلطة في بغداد جعلها تقوم ومنذ سنوات باستفزاز الإقليم من خلال قطع مستحقات الشركات النفطية وقطع رواتب البيشمركة وقطع رواتب واستحقاقات مواطني الإقليم وعرقلة خطوات الإقليم كوسيلة منها لإفشال تجربة الإقليم». وأضاف يحيى، أن «الجانبين يتحدثان عن حقهما الدستوري في هذا المجال، لكن من وجهة نظري، بغداد هي المتهمة الأكبر بإثارة هذا الموضوع، بدليل أنها لو قامت في عام 2007 بتشريع قانون النفط والغاز لما كان يحدث ما يحدث اليوم». ولفت إلى أن «ما يقوي موقع الإقليم أن كل الأطراف العراقية تتهم حكومة المالكي وباستمرار بمخالفة الدستور والقوانين، فالانتقادات التي توجهها بغداد إلى إقليم كردستان انتقادات ضعيفة».