صعدت هيئة التنسيق النقابية، التي تضم موظفي القطاع العام والمدرسين في لبنان، تحركاتها، عشية جلسة تشريعية من المقرر أن يعقدها البرلمان غدا لمتابعة بحث «سلسلة الرتب والرواتب»، والتي من شأن إقرارها أن يؤدي إلى زيادة على رواتب موظفي القطاع العام والمدرسين. وفيما قررت الهيئة أمس إضرابا شاملا اليوم وغدا في كل إدارات الدولة، أعلن المراقبون الجويون في مطار بيروت الدولي تعليق خدماتهم لكل الطائرات الوافدة والمغادرة من وإلى مطار بيروت لمدة ساعتين غدا (الثلاثاء) احتجاجا على عدم إقرار زيادة على رواتبهم.
وكانت الحكومة اللبنانية وافقت قبل أكثر من عام على زيادة رواتب موظفي القطاع العام، غير أن إقرار مشروع القانون في مجلس النواب أعاقه المأزق السياسي الحالي في البلاد والمخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في الرواتب إلى زيادة الأعباء على موازنة الدولة التي يرتفع عجزها باضطراد. وأعلنت وزارة المالية اللبنانية الأسبوع الماضي أن «العجز في موازنة الدولة سيرتفع إلى 5.1 مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 10.7 من الناتج المحلي الإجمالي من دون احتساب أعباء الزيادة المقترحة على أجور موظفي القطاع العام».
وأعلن المراقبون الجويون أمس تعليق عملهم في مطار رفيق الحريري الدولي، لساعتين من الساعة الحادية عشرة حتى الواحدة ظهرا، احتجاجا على التأخير المتكرر في إقرار زيادة الرواتب، تزامنا مع إعلان رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب أمس «تنفيذ الإضراب العام الشامل في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والسرايا الحكومية في المحافظات والأقضية اليوم وغدا على كامل الأراضي اللبنانية».
كما دعا غريب إلى «تنفيذ اعتصام مركزي عند الساعة العاشرة من صباح اليوم أمام وزارة التربية والتعليم العالي، وعقد جمعيات عمومية لرؤساء المراكز والمراقبين العامين والمراقبين والمكلفين بأعمال المراقبة الساعة الرابعة بعد الظهر».
وقررت هيئة التنسيق «إنشاء غرفة عمليات مشتركة لكل الهيئات: ثانوي، أساتذة، مهني، خاص، رسمي، ملاك ومتعاقدين في كل محافظة لمتابعة خطوات هيئة التنسيق النقابية»، على أن تنفذ الهيئة اعتصامات أمام المناطق التربوية واعتصام مركزي أمام وزارة التربية.
وأكد غريب، في مؤتمر صحافي، أن هيئة التنسيق «ستبقى موحدة وستأخذ حقوقها في العاشر من يونيو (حزيران) (موعد الجلسة التشريعية للبرلمان) وفي 12 يونيو التلاميذ والأهالي سيأخذون شهاداتهم والمسؤولون هم أصحاب القرار لإعطاء الحقوق لكل الناس». وقال: «يحاولون إدخالنا في عراك مع الأهالي، نحن من هذا الموقع المستقل لسنا مع أي كتلة، لكن نريد دولة قوية جدية تقوم بعدالة اجتماعية وتنفذ، وندعو كل الكتل أن يقروا حقوق السلسلة لا أن يقرروا السلسلة التي تضرب الحقوق »، مشددا على أن المتعاقدين «لن يكونوا حصان طروادة وخنجرا في ظهر هيئة التنسيق النقابية»، وذلك على خلفية إشارة وزارة التربية إلى إمكانية أن يحل المتعاقدون مكان الأساتذة في مراقبة الامتحانات الرسمية التي من المقرر أن تنطلق خلال أيام.
وشدد غريب على أن «موقفنا لم يتغير، مهما جرى نريد 121 في المائة على السلسلة كما الزيادة التي لحقت بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، لن نقبل التمييز، هذا موقفنا، ومتمسكون به، هذه حقوقنا نريدها، ونريد أن تأخذ كل القطاعات حقوقها».