أعلن حزب جديد في تونس يحمل اسم حزب الفقراء الشعبي الديمقراطي عن ميلاده، أمس (الأحد) ليحمل لواء الفقراء والمعطلين عن العمل في البلاد. وقال الحزب الجديد في بيانه التأسيسي الذي نشر أمس في وسائل الإعلام المحلية، إنه سيفتح باب الانخراط لكل التونسيين وخاصة الطبقة الفقيرة والأجراء والمهمشين في البلاد، وسيركز برنامجه المستقبلي حول هذه الفئات.
ولم يعلن الحزب عما إذا كان معنيا بالمشاركة في العملية الانتخابية التي ستنقل تونس من المرحلة الانتقالية إلى وضع المؤسسات الدائمة في وقت لاحق من العام الحالي، لكنه على الأرجح سيكون وسيلة ضغط للدفاع عن مطالب الشباب من العاطلين والفئات الفقيرة في الجهات المحرومة داخل تونس.
وجاء في بيان الحزب: «إن جميع قيادات الحزب الجديد من الشباب المفقرين والنوعيين، وإنه سيكون مفتوحا للعاملين بالساعد وللفقراء ولكل ضحايا التهميش». وتبلغ نسبة الفقر في تونس نحو 25 في المائة، وهي أعلى بكثير من النسب المعلنة قبل الثورة، بينما يبلغ معدل البطالة بحسب آخر البيانات الرسمية 15.2 في المائة على المستوى الوطني، لكنها تخفي تفاوتا حادا بين الجهات، حيث يمكن أن تتجاوز 40 في المائة في مناطق الشمال الغربي والجنوب.
وتشهد عدة مدن من تلك الجهات الفقيرة احتجاجات متواترة تطالب بالتنمية والتشغيل. وتقول فئات مسحوقة، إن الحكومات المتعاقبة من الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي لم تنجح حتى اليوم في تلبية المطالب الرئيسة التي قامت عليها الثورة.
على صعيد آخر، كشف السفير البريطاني لدى تونس عن توسع العلاقات البريطانية - التونسية في المجالين الأمني والدفاعي، مشيرا إلى أن بريطانيا تعمل على مساعدة تونس على معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية ما بعد الثورة.
وقال السفير هاميش كوال في تقرير حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، إن «العلاقات البريطانية - التونسية تحولت بنفس الطريقة التي تحولت بها تونس منذ الثورة»، موضحا: «تضاعف عدد الدبلوماسيين البريطانيين في السفارة ثلاث مرات تقريبا منذ سنة 2011، كما توسع التعاون الثنائي أيضا، من خلال برنامجنا (الشراكة العربية)، وفي مجالي الدفاع والأمن اللذين غاب التعاون فيهما طويلا، وبلغ عدد الزوار البريطانيين إلى تونس رقما قياسيا جديدا العام الماضي بأكثر من 400 ألف زائر».
وأضاف في التقرير المقرر نشره على موقع «وزارة الخارجية البريطانية بالعربية» الأسبوع المقبل: «عقب قيام الثورة أنشأت بريطانيا برنامج (الشراكة العربية) لتمويل مشاريع ثنائية تزيد قيمتها على ثمانية ملايين جنيه إسترليني في مجالات العملية الانتخابية، المشاركة السياسية، مكافحة الفساد، حرية التعبير، التكوين الصحافي والاستثماري والتشغيل». وتابع: «تبرعنا بالإعانات الثنائية من خلال برامج مع مؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الأفريقي للتنمية وصندوق دوفيل للانتقال الديمقراطي والبنك الدولي، كما تعد بريطانيا من أهم المانحين والمشجعين لتونس من خلال دورها في الاتحاد الأوروبي ومجموعة الثماني، وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف».
وعن التحديات التي تواجه التحول الديمقراطي في تونس، أجاب السفير: «وصف رئيس الوزراء مهدي جمعة تونس بالديمقراطية المبتدئة، وأعتقد أن هذا المصطلح يبرز بدقة التحديات والفرص المتاحة للمرحلة الانتقالية مثل البدء بإمكانات كبيرة، وأيضا ضرورة رعاية الديمقراطية وجلب الاستثمار، بريطانيا، كغيرها من أصدقاء تونس، تعمل بشكل وثيق مع تونس لمساعدتها على معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية لما بعد الثورة وسوف تواصل بريطانيا دعم تونس لتصل إلى نهاية المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات في نهاية السنة».
وقال: «أود أن أعزز أعمال (المركز الثقافي البريطاني) الداعمة للانتقال الديمقراطي من خلال تعزيز إمكانية توظيف الشباب ودعم المجتمع المدني».
وكشف السفير البريطاني عن أن زيارة عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن، اللورد مايور إلى تونس خلال شهر يونيو الحالي، تهدف إلى تقديم الخبرة الفنية اللازمة في القطاعين القانوني والمالي.
وأضاف: «سوف تساعد الزيارة على تطوير الشراكات بين المؤسسات التونسية والبريطانية لتنمية القدرات والتعاون في قطاع الخدمات المهنية، وسيجري توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رأس المال الاستثماري البريطانية والرابطة التونسية للاستثمار لمنح الصفة الرسمية لهذه الشراكة».
وأشار إلى أن «بريطانيا لديها علاقة وثيقة جدا بتونس في بعض القطاعات، فهي شريك تونس الرئيس في مجال الطاقة، ولدينا شركات تقوم بدور حاسم في توفير احتياجات الطاقة في تونس، كما أننا حريصون على تشجيع المزيد من الاستثمار في مجال الطاقة لمواجهة مشكلة عجز الإنتاج في هذا المجال والمساعدة على خلق فرص عمل. لهذا السبب نحن نرى أن الشراكة القائمة بيننا ذات قيمة وحجم مهمين، ولكننا نطمح أيضا إلى توسيع علاقاتنا التجارية في مجالات أخرى». وتابع: «تونس لديها إمكانيات حقيقية لتأسيس نفسها كمحور للبلدان المجاورة والمنطقة ككل، وأود أن أرى الشركات البريطانية تلعب دورا في ذلك».