يبدو أن بسط إدريس لشكر، الأمين العام للاتحاد الاشتراكي المغربي المعارض، يده على الفريق النيابي للحزب وإزاحته لأحمد الزايدي، الرئيس السابق للفريق، لم يحسم الصراع بين الطرفين الذي انطلق منذ الإعلان عن نتائج المؤتمر التاسع الذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وحض بيان صادر عن النواب المعارضين للشكر صباح أمس (الأحد) على القيام بحركة تصحيحية لإرجاع الحزب اليساري لأصوله الصافية، ومقاومة مظاهر الانحراف. وقال البيان «نضع أنفسنا وتجربتنا ومواقعنا السياسية رهن إشارة كل حركة تصحيحية تجعل كهدف لها استعادة القرار الحزبي المستقل، وتخليق الحياة الحزبية الداخلية، وإعادة الاعتبار للمشروع الاتحادي الأصيل، وتنخرط في دينامية مقاومة الانحرافات السياسية والتنظيمية للقيادة الحالية للحزب».
وأكد النواب المعارضون للشكر «انخراطهم في معركة الدفاع عن الهوية الاتحادية، ضد كل محاولات الطمس والذيلية والإقبار، التي يتعرض لها المشروع الاشتراكي الديمقراطي».
واتهم البيان القيادة الحالية للاتحاد الاشتراكي بالارتماء في أحضان التكنوقراط (الوزراء المستقلون في الحكومة)، عادا تحول المعارضة «الصدامية» التي تقودها القيادة الحالية للاتحاد الاشتراكي ضد الحكومة التي يقودها الإسلاميون «تواطؤا غريبا مع ممثلي الكتلة التكنوقراطية داخل الحكومة، وهو ما يعني أن هذا النوع من المعارضة غير مسموح له بتجاوز الحدود المرسومة له سلفا حتى في العلاقة مع المكونات المختلفة للتحالف الحكومي».
وأبدى النواب المعارضون دفاعا مستميتا على استقلال قرار الاتحاد الاشتراكي، مستهجنين «الوضع المنحط الذي وصله التدبير السياسي لقيادة الحزب، والذي لا يعمل سوى على إلحاق التوجه الحزبي الراهن بشكل ذيلي بأجندات فاعلين آخرين، بعيدا عن هواجس الديمقراطية والتغيير».
وحذر النواب الموالون للزايدي من مغبة مواجهة الاتحاد لـ«مخطط واضح لإنهاء فكرة وروح الاتحاد»، عبر «تحجيم دوره ليصبح مجرد فاعل ثانوي مكمل لمعارضة موجهة لا يراد لها أن تتجاوز سقف المواجهة المنبرية والصوتية لجزء من الحكومة».
ولفت البيان إلى أن اختيار الاتحاد الاشتراكي موقع المعارضة هو «قرار سياسي لإغناء تجربة التناوب، ولبناء تقاطبات برنامجية، وبث المزيد من الوضوح في المشهد الحزبي»، نافيا أن يكون هذا الاختيار «لإرضاء جهات تعادي كل نزعة استقلالية في العمل الحزبي، وكل محاولة لبناء شرعية انتخابية وتمثيلية داخل كل المؤسسات الديمقراطية».