حافظ حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربيان المعارضان للحكومة التي يقودها الإسلاميون على نفوذهما في النقابة الوطنية للصحافة، خلال مؤتمرها السابع الذي عقد في اليومين الماضيين بمدينة طنجة (شمال البلاد)، والذي يصادف مرور نصف قرن على تأسيس النقابة بعيدا عن تأثير الصحافيين الإسلاميين.
وأسدل الستار فجر أمس (الأحد) على سباق انتخاب نقيب الصحافيين الذي عبد له الطريق مسبقا دون مفاجآت تذكر، بإعلان فوز عبد الله البقالي رئيس تحرير جريدة «العلم» وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المعارض، الذي كان مرشحا وحيدا للظفر برئاسة النقابة. وحصل البقالي، وهو أيضا نائب في البرلمان، على الإجماع بـ128 صوتا، لولاية مدتها خمس سنوات خلفا ليونس مجاهد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض الذي تربع على رأس النقابة لولايتين متتاليتين.
وعرف المؤتمر انتخاب باقي أعضاء الفيدرالية الوطنية للنقابة (برلمان النقابة) بعد توسيع قاعدتها، ليرتفع عدد أعضائها من 101 إلى 126 عضوا يمثلون الجسم الإعلامي المغربي بمختلف مشاربه وألوانه من صحافة مكتوبة وإعلام مسموع ومرئي وإلكتروني.
وكان مصطفى الخلفي، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد كشف خلال كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مساء يوم الجمعة الماضي عن عزم الحكومة اللجوء إلى عملية تفحص واسعة لأموال الدعم الحكومي الذي قدم للصحافة المكتوبة منذ 2005 إلى 2013، وذلك للوقوف على أوجه صرف هذا الدعم العمومي. وأكد الخلفي أن الهدف من التفحص الذي سيقوم به المجلس الأعلى للحسابات، أعلى هيئة لمراقبة صرف المال العام، هو الوقوف على مدى أثر هذا الدعم على الوضعية المادية والمهنية للصحافيين.
وأعلن وزير الإعلام المغربي أن الجيل الثاني من الإصلاحات في قطاع الصحافة والإعلام، التي يجري إعدادها، ستكرس استقلالية المهنة ومبادئ حرية التعبير والنشر، موضحا أن هذه الإصلاحات التي تمت بلورتها بمشاركة مهنيين ومتدخلين في القطاع، تهدف إلى وضع الإطار القانوني والتنظيمي للمهنة وفقا لمقتضيات الدستور، الذي نص على ضمانات جديدة لحرية واستقلال الصحافة.
وأشار الخلفي إلى أن الصحافة الإلكترونية كرافد جديد وواعد في مجال الصحافة والإعلام بالمغرب ستحظى باهتمام كبير في إطار ورش ما اصطلح عليه بالجيل الثالث من الإصلاحات في هذا القطاع.