أكد مجلس الوزراء السعودي على المعاني السامية والمشاعر الأخوية التي تضمنتها برقية التهنئة التي بعث بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة، ودعوته إلى مؤتمر لأشقاء وأصدقاء مصر المانحين، لمساعدتها على تجاوز أزمتها الاقتصادية، ومناشدته كل الأشقاء والأصدقاء الابتعاد والنأي بأنفسهم عن شؤون مصر الداخلية بأي شكل من الأشكال، والتأكيد على أن «المساس بمصر يعد مساسا بالإسلام والعروبة، وهو في ذات الوقت مساس بالمملكة ومبدأ لا تقبل المساومة عليه أو النقاش حوله تحت أي ظرف كان»، وعلى أن مشاركة نائب خادم الحرمين الشريفين في حفل تنصيب الرئيس السيسي نيابة عن الملك عبد الله «تجسد المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية تجاه الأشقاء في مصر، وحرصها على وحدة شعبها واستقرار أمنها».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، ظهر أمس، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على المباحثات التي أجراها مع الرئيس السيسي خلال مشاركته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين في حفل تنصيب الرئيس المصري، معربا عن تقدير السعودية حكومة وشعبا لما عبر عنه الرئيس السيسي من شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين، كما جدد الأمير سلمان التأكيد على مواقف بلاده الثابتة لدعم جمهورية مصر العربية والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء جدد التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على الثقة التي أولاها إياه الشعب المصري بانتخابه رئيسا لجمهورية مصر، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة.
واستعرض المجلس تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، منوها بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الاعتيادية الـ131، وما اشتمل عليه من قرارات أكدت المواقف الثابتة لدول المجلس تجاه مستجدات العمل المشترك والقضايا السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية.
وبين الوزير خوجه، أن مجلس الوزراء رحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، وعدها «خطوة مهمة لدعم وحدة الشعب الفلسطيني»، مناشدا المجتمع الدولي توفير سبل النجاح والدعم لهذه الحكومة لتتمكن من القيام بمهامها من أجل استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وندد بالتصعيد الاستيطاني الإسرائيلي المتمثل في إعلان السلطات الإسرائيلية نشر مئات العطاءات لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات التعسفية الهادفة إلى تقويض عملية السلام.
وقدر مجلس الوزراء ما عبر عنه رئيس البنك الدولي كيم جيم خلال زيارته للمملكة من إشادة بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لكثير من دول المنطقة، ودورها الرائد في دعم عمل البنك الدولي، وإنجاح الشراكة الاستراتيجية مع البنك.
ومن أهم القرارات التي أقرها المجلس، موافقته على إضافة رئيس الحرس الملكي إلى عضوية مجلس الخدمة العسكرية، وأقر أيضا، بعد الاطلاع على المحضر 131 للجنة العليا للتنظيم الإداري، تعديل الحكم التنظيمي الوارد في المادة «الخامسة» من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 55 وتاريخ 23 -10 - 1409هــ، وأن يكون للمركز هيئة تتشكل برئاسة رئيس الديوان الملكي، وعضوية كل من الأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والمدير العام للمركز، والأمين العام لدارة الملك عبد العزيز عضوا، والأمين العام لمكتبة الملك عبد العزيز العامة، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات عضوا، بالإضافة إلى ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو من غيرهم يختارون بأمر سامٍ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، بناء على ترشيح من الديوان الملكي.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التشيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في الجمهورية التشيكية للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 41 - 24 وتاريخ 24 - 5 - 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 11 - 11 - 1434هـ، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس على تجديد تعيين الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن السويلم على وظيفة «نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي»، بالمرتبة الـ15 «تكليفا» لمدة أربع سنوات ابتداء من 10 - 11 - 1435هـ.
كما وافق على تعيين كل من مبارك بن عبد العزيز بن محمد الوهيبي على وظيفة «مستشار تنظيم» بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية، وعبد الله بن سويلم بن سليمان النملة على وظيفة «رئيس قطاع» بذات المرتبة بوزارة المالية، والدكتور فهد بن محمد بن مطلق المطلق على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الـ14 بوزارة الشؤون الاجتماعية.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة العدل، ومصلحة الجمارك، عن العام المالي 1432 - 1433هـ، وأحاط المجلس علما بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه، بينما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج جلسة اليوم إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.