استمرت المشاورات داخل صفوف فريق «14 آذار» حتى وقت متأخر من ليل أمس من أجل الخروج بموقف مشترك بشأن الجلسة التشريعية التي يعقدها البرلمان اللبناني اليوم (الثلاثاء) وعلى جدول أعمالها استكمال بحث «سلسلة الرتب والرواتب» التي تمنح موظفي القطاع العام والمدرسين زيادة على رواتبهم.
وفيما ترفض القوى المسيحية في 14 آذار المشاركة لاقتناعها بعدم وجوب التشريع بغياب رئيس للجمهورية، يتخوف تيار المستقبل من انعكاسات إقرار السلسلة على اقتصاد البلاد، فيما تجد القوى المسيحية في «14 آذار» نفسها محرجة من وضعها في مواجهة مع التحركات المطلبية من جهة، ولا تريد التراجع عن رفضها التشريع من جهة أخرى.
وكانت هيئة التنسيق النقابية التي اعتصمت، أمس، معلنة إضرابها العام اليوم (الثلاثاء) واعتصامها أمام مقر وزارة التربية تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية اليوم، أكدت أن «دعوة وزير التربية إلياس بو صعب، «أساتذة ومعلمين ومتعاقدين إلى تسجيل أسمائهم مراقبين للامتحانات الرسمية وكسر قرار هيئة التنسيق النقابية والامتحانات الرسمية من دون لجان ومصححين ومراقبين أصيلين، طبخة بحص».
وشددت ممثلة هيئة التنسيق في وزارة التربية سلام يونس في كلمة، أمس، على أن «موظفي الإدارة العامة والمعلمين والأساتذة وجميع أفراد الهيئة التعليمية صف واحد في هذه الوقفة التاريخية للحفاظ على القطاع العام بفروعه كافة، إداريين ومعلمين وعسكريين».
وكان وزير التربية اللبناني أكد أن «الامتحانات الرسمية ستجري الخميس (بعد غد) بنسبة أكثر من عالية»، مؤكدا أن «لا نية لدى أحد لنزع الصفة الرسمية عنها لتخصيصها».
وردت هيئة التنسيق بدعوة «الطلاب ولجان الأهل إلى الزحف اليوم أمام وزارة التربية للاعتصام والتضامن من أجل إقرار الحقوق في السلسلة وإجراء الامتحانات الرسمية». من ناحيته، حيّا رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر كل المضربين أمس وأثنى على دعوة المراقبين الجويين في مطار بيروت الدولي إلى «الإضراب الثلاثاء (اليوم) من الساعة الـ11 قبل الظهر إلى الساعة 1 بعد الظهر، كذلك مستخدمي كهرباء لبنان والموظفين العاملين في المركز التربوي للبحوث والإنماء». ويبدي أفرقاء لبنانيون تخوفهم من تداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب على الاقتصاد اللبناني. وفي هذا السياق، حذّر رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط أمس من «أي مغامرة في إقرار السلسلة، كونها ستترك تداعيات غير محسوبة على الاقتصاد الوطني، ولعل تعذر تأمين واردات السلسلة يؤكد ذلك، بصرف النظر عن مدى شعبيّة أو عدم شعبيّة هذا الموقف».
وشدّد جنبلاط في حديثه الأسبوعي لجريدة الأنباء الإلكترونية الصادرة عن حزبه، على أن «حماية النقد الوطني والاستقرار النقدي هي مسؤوليّة كل الفرقاء السياسيين»، لافتا إلى أن «إطلاق أوسع عمليّة إصلاح إداري في مختلف المجالات هي أيضا مسؤوليّة كل الأفرقاء، هو خيار يفترض أن يكون فوق الحسابات السياسيّة والفئويّة الضيّقة».
وأشار رئيس كتلة «المستقبل» النائب فؤاد السنيورة بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري أمس إلى أن سلسلة الرتب والرواتب «ما زالت مشكلة كبيرة جدا، لأن الأعباء التي ستترتب على الاقتصاد ستكون مهددة للاستقرار المالي والنقدي»، معتبرا أن «الحل بأن تكون أرقام سلسلة الرتب والرواتب معقولة ويستطيع أن يتحملها الاقتصاد وأن لا تؤدي مصادر الواردات إلى انكماش اقتصادي».