أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها شرعت في تطبيق قرار خفض سعر عدد من الأدوية بدءا من يوم أمس (الاثنين) في جميع الصيدليات.
وكانت لجنة برلمانية قد أعدت تقريرا مثيرا كشفت فيه أن أسعار الأدوية الأصلية في المغرب أغلى من مثيلاتها في فرنسا وتونس، وبنسب تتراوح بين 30 في المائة و189 في المائة، وأن صناع الأدوية يحصلون على هامش ربح كبير جدا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه المراجعة، مكنت في مرحلتها الأولية من خفض سعر 1578 دواء، أي ما يعادل ثلاثين في المائة من مجموع الأدوية التي يجري تسويقها في المغرب، وذلك بفضل التزام المؤسسات المعنية بقطاع الأدوية.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذا التخفيض يشكل «بداية لمراجعة أسعار الأدوية المسوقة بالمغرب، التي تضمن للمواطن الاستفادة العادلة من العلاج بالأدوية من جهة، ومن جهة أخرى، التوازن المالي لفائدة صناع وموزعي الأدوية والصيادلة».
وأشارت الوزارة إلى أن «الأدوية التي شملها قرار التخفيض، تغطي تقريبا جميع الفئات العلاجية، مما يضمن استفادة جميع المواطنين منها»، مبرزة أن «نسبة انخفاض أسعار 656 دواء تتراوح ما بين 20 في المائة و80 في المائة مقارنة مع سعرها السابق».
وذكرت الوزارة بالتدابير التي قامت بها مباشرة بعد نشر المرسوم (القانون) في الثامن من أبريل (نيسان) الماضي بالجريدة الرسمية، الذي يحدد اللائحة الكاملة للأسعار العمومية الجديدة لبيع الأدوية؛ حيث شرعت في عملية إعداد مكثفة، بتنسيق مع ممثلي الصناعة الدوائية وموزعي الأدوية والصيادلة.
وعقدت الوزارة مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع الفاعلين في قطاع الأدوية، وذلك من أجل التغلب على الصعوبات التقنية واللوجيستيكية، وضمان احترام الآجال القانونية لتنفيذ مقتضيات مرسوم تحديد أسعار الأدوية الصادر في 18 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، إلى جانب قيامها بالتتبع المنتظم لمخزون الأدوية بالمؤسسات الصناعية الدوائية ولدى موزعي الأدوية، تفاديا للانقطاعات المحتملة لتموين الصيدليات، وكذا تحضيرا للتدابير التصحيحية الوقائية. كما قامت الوزارة بإرسال لجان للتتبع والتفتيش بالمؤسسات الصناعية الدوائية، بهدف التأكد من المخزون الاحتياطي للأدوية واحترام الأجل القانوني لتسويق الأدوية بسعرها الجديد.
وأفادت الوزارة بأن من أهم ما تضمنه المرسوم الجديد، بيع كل منتج صيدلاني جديد في السوق المغربي بسعر يتماشى مع الحد الأدنى المرجعي الممارس بالدول التي اعتمدت كعينة في إطار المقارنة، مضيفا أن التخفيض شمل بشكل ملحوظ الأدوية الموصوفة لعلاج الأمراض المزمنة الأكثر شيوعا.
وأشارت في هذا الصدد إلى الأدوية المخصصة لعلاج أمراض القلب والشرايين التي استفادت من تخفيض في الأسعار يتراوح بين 50 في المائة و78 في المائة، مقارنة مع سعرها السابق، كما شمل التخفيض الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض الأيضية والتي عرفت انخفاضا يصل لـ50 في المائة. وفيما يخص الأدوية الاستشفائية المستعملة حصريا بالمستشفيات، فقد جرت مراجعة أثمانها أيضا؛ حيث بلغت نسبة التخفيض 70 في المائة، مما سيسهل كثيرا استفادة المرضى من العلاج بالمستشفيات. وأشار المصدر ذاته إلى تسجيل انخفاض يتراوح بين 50 في المائة و72 في المائة في الأدوية المستخدمة في علاج السرطان، مقارنة مع سعرها السابق. وأشارت وزارة الصحة إلى أن الأدوية المخصصة للعلاج الاستشفائي، ستحمل، ولأول مرة، الثمن العمومي للبيع (بي بي في)، بهدف ضمان توفيرها في الصيدليات أيضا.