ضاعفت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، على مدينة الموصل العراقية أمس، الخشية من أن يبادر التنظيم المتشدد في المرحلة المقبلة إلى إعلان دولته الممتدة من ريف حلب شمال سوريا، مرورا بالرقة ودير الزور، وصولا إلى الأنبار والموصل، بعد أن باتت غالبية هذه المساحة الجغرافية خاضعة لسيطرته العسكرية، بينما يواصل مقاتلوه معاركهم للسيطرة على ما تبقى منها، مستفيدين من ضعف القوى المعتدلة ومحدودية إمكانياتها العسكرية.
وتتباين قراءة خبراء سوريين مواكبين لتوسع نفوذ «داعش» في العراق وسوريا بشأن قدرة هذا التنظيم، بعد إنجازه الميداني، على إعلان دولته الإسلامية في الوقت الراهن. وفي حين يعتبر الخبير في الجماعات الجهادية وعضو الائتلاف الوطني المعارض عبد الرحمن الحاج أن «إمكانية إعلان التنظيم دولته شبه معدومة في ظل وجود قوى محلية ودولية ستقف بوجه هذا السيناريو»، لا يستبعد المحلل السياسي السوري ومدير مركز الشرق للبحوث سمير التقي أن «يواصل تنظيم (داعش) تقدمه تمهيدا لإعلان دولته ما دامت القوى المعتدلة داخل الطائفة السنية مخنوقة داخل كل من العراق وسوريا».
ويبدو أن توسع نفوذ التنظيم المعروف بتسمية «داعش» من سوريا إلى العراق لم يكن ممكنا «لولا توطيد تحالفاته مع زعماء العشائر في المنطقة والاستفادة من مصادر التمويل، لا سيما آبار النفط، التي سبق وسيطر عليها في مناطق شرق سوريا لتحصين مواقعه في العراق»، وفق ما يؤكده الخبير في الحركات الجهادية وعضو الائتلاف السوري المعارض عبد الرحمن الحاج لـ«الشرق الأوسط»، مرجحا وجود «عدد من الضباط داخل الجيش العراقي يتعاونون مع التنظيم المتشدد على المستوى الاستخباراتي لتزويده بالمعلومات لتسهيل تحرك قواته ومنع استهدافها»، لافتا إلى أن «سرعة الانهيار العسكري في الموصل أمام هجوم (داعش) يدل على أن جزءا من الجيش العراقي يساعد التنظيم».
واستبعد الحاج تمكن «داعش» من إعلان دولته في وقت قريب، موضحا أن «التنظيم وضع نفسه بعد هجوم الموصل في مواجهة عدد من الأطراف الراغبين في القضاء عليه»، إذ إن «الحكومة العراقية ستواصل حربها ضده، بينما سيجد الأكراد أنفسهم مضطرين إلى مواجهته بعد وصول عناصره إلى مشارف مناطقهم، إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية لن تبقى على الحياد في ظل هذا التوسع الجهادي الخطير».
من ناحيته، يحمل التقي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» السياسة الأميركية مسؤولية تمدد نفوذ التنظيم، موضحا أن «الرئيس الأميركي باراك أوباما اعتمد على (حزب الله) اللبناني وقوات النظام السوري لمواجهة التطرف الجهادي، لكن هذه السياسة سرعان ما فشلت بدليل تقدم (داعش) وسيطرته على مدن بكاملها في العراق وسوريا». وبحسب التقي، فإن «السياسة الأميركية الراهنة عززت الإرهاب في المنطقة بدل أن تخفف منه»، معتبرا أن الحل يتمثل «بدعم القوى المعتدلة في أوساط العرب السوريين والعراقيين وليس خنقها وسحب مشروعيتها عبر سياسات تهميشية كتلك التي اتبعها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي».
إلا أن الحاج يجد أن «الطريقة الوحيدة لإيقاف التمدد المتطرف المتمثل بـ(داعش) هي بقطع طريق إمداداته في سوريا وإبعاده عن منابع النفط التي بات يسيطر عليها شرق البلاد»، مؤكدا أن ذلك «سيؤدي إلى إضعاف التنظيم في العراق وتقلص نفوذه الميداني».
ولفت الحاج إلى أن «اتباع هذه الاستراتيجية سيكون لصالح المعارضة السورية التي تقاتل (داعش) حاليا، إذ إن ضرب التنظيم داخل الأراضي السوري سيضعف الإرهاب وسيخفف من تعقيد الملف السوري تمهيدا لإعادة تصويب النزاع بين نظام ديكتاتور ومعارضة تناضل لإسقاطه».
ومنذ بداية ظهوره في سوريا لم يهتم تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» بقتال القوات النظامية بقدر اهتمامه بتوسيع حدود دولته على حساب المناطق الخاضعة لسلطة المعارضة. وتشير خريطة المعارك العسكرية لتنظيم «داعش» إلى تمدده من مدينتي الباب ومنبج في ريف حلب باتجاه محافظة الرقة الخاضعة بكاملها لسلطة التنظيم، وصولا إلى مدينة دير الزور حيث يخوض مقاتلوه معارك عنيفة ضد كتائب المعارضة للتقدم نحو وسط المدينة واستكمال السيطرة عليها. وإذا ما تمكن تنظيم «الدولة الإسلامية» من إحكام قبضته على دير الزور يصبح على مشارف مدينة البوكمال الملاصقة للحدود العراقية ليفتح بذلك الطريق نحو الموصل الخاضعة بدورها لسيطرته.