يعتزم المغرب توسيع صلاحيات رؤساء المجالس المنتخبة (البلديات) على مستوى المناطق والمحافظات، من خلال إدخال تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة لها، حسب تصريح وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمس في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وذلك في سياق الإعداد للانتخابات المحلية المقبلة، التي أكد حصاد أنها ستجرى قبل يونيو (حزيران) 2015، طبقا لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وشدد حصاد على أن الانتخابات المقبلة، سواء البلدية أو المهنية، ستجرى في موعدها المحدد في غضون السنة المقبلة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل من أجل أن تكون جميع القوانين الانتخابية، سواء المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس المحلية والإقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، جاهزة في المواعيد المحددة.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قد أعلن في وقت سابق عن الجدولة الزمنية لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي ستبدأ بانتخابات ممثلي المأجورين (العمال) في مايو (أيار) 2015، ثم انتخابات المجالس الجماعية (البلدية) والجهوية في يونيو 2015، كما ستجرى انتخابات الغرف المهنية في يوليو (تموز) 2015 وانتخابات مجالس العمالات (المحافظات) والأقاليم في أغسطس (آب) 2015، على أن يجري انتخاب مجلس المستشارين في سبتمبر (أيلول) 2015.
وقال وزير الداخلية، في معرض رده عن سؤال للفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية حول «إعداد مشاريع القوانين الانتخابية والمقتضيات المرتبطة بها»: «سنقترح إدخال تعديلات جوهرية على قانون الجهة (المناطق)، وكذا على القانون المتعلق بتنظيم مجالس العمالات (المحافظات) والأقاليم لكي لا يبقى الأمر بالصرف هو العامل (المحافظ)، ليصبح مكانه رئيس المجلس (المنتخب)».
وقال حصاد إن مشروع قانون الجهات (المناطق) المعدل «أصبح جاهزا، وسنبدأ بالمشاورات بشأنه خلال الأسبوع المقبل»، مشيرا إلى أن ما تقدمه وزارة الداخلية في هذا المجال يبقى مجرد اقتراحات، وأن القرار الأخير بشأنها يعود إلى البرلمانيين والأحزاب السياسية.
وأضاف حصاد أن وزارة الداخلية ستقدم أيضا اقتراحا بإجراء تعديل جوهري على كيفية تسيير المجالس المحلية (البلديات) «لكي تتوفر الجماعات المحلية المهمة على إدارة مسؤولة عن تطبيق البرامج التي يصوت عليها المجلس، ويكون المجلس مكلفا السياسة العامة والتصويت والمراقبة وغيرها».
كما أشار حصاد إلى أن وزارة الداخلية تقترح الاحتفاظ بالقوانين الحالية المنظمة لنمط الاقتراع واللوائح الانتخابية، مضيفا أن الوزارة ترى أن هذه القوانين تحتاج فقط إلى تحيين من دون إدخال أية تعديلات عليها.