أطلق المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أكبر تشكيل للمعارضة في موريتانيا، أمس، حملة لجمع توقيعات المواطنين المقاطعين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 21 يونيو (حزيران) الحالي، فيما قلل مؤيدو الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز من شأن الخطوة التي قامت بها المعارضة، ووصفوها بأنها محاولة للتشويش على «العرس الديمقراطي» الذي تعيشه البلاد. ويتزامن جمع المعارضة للتوقيعات مع حملة دعائية يخوضها خمسة مرشحين، يتنافسون على منصب رئيس الجمهورية، من بينهم الرئيس المنتهية ولايته ولد عبد العزيز.
في غضون ذلك، تنوي المعارضة تنظيم أنشطة ميدانية لتعبئة المواطنين وإقناعهم بمقاطعة الانتخابات، من بينها حملة «بيت - بيت» داخل أحياء العاصمة نواكشوط، وجولة يقودها رؤساء الأحزاب السياسية المعارضة بهدف إقناع المواطنين في الريف والمدن الداخلية بالعزوف عن التصويت في الانتخابات.
وقال الشيخ سيد أحمد ولد باب مين، رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، خلال مؤتمر صحافي أول من أمس، إن أنشطة المنتدى تسعى إلى «إقناع الرأي العام الوطني بضرورة الامتناع عن التصويت في انتخابات أحادية لا تتوفر على أي ضمانة للشفافية والنزاهة، ولا فائدة منها»؛ وأضاف أن صفوف مقاطعي الانتخابات «تتسع بشكل يومي».
من جهة أخرى، هاجم الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز أول من أمس، المعارضة التي تقاطع الانتخابات واتهمها بـ«الفساد والمسؤولية عن معاناة الشعب الموريتاني وتفقيره وتمزيقه خلال العقود السابقة»، مشيرا إلى أنه «خلال مأموريته الأولى غض الطرف عن ادعاءات المعارضة وهجومها الدائم عليه، واكتفى بالعمل لأن الإنجازات هي وحدها التي ترد على أمثالهم».
على صعيد متصل، شن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا هجوما قويا على المعارضة، وقال في بيان وزعه أمس بنواكشوط إنها تشبه «الغول العملاق بأرجل من طين»، مشيرا إلى أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، بوصفه أكبر تشكيل في المعارضة «متآكل وهش من الداخل، ولم يستطع إقناع الموريتانيين الذين يستعدون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية».
كما أشار الحزب الحاكم إلى أن المعارضة قاطعت الانتخابات «هربا من المنافسة الديمقراطية». وقال إنها اختارت «الاحتماء بزيف المواقف والنضالات الكاذبة»، على حد تعبيره.