أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي حالة الإنذار القصوى في عموم العراق. وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس، إن «الحكومة قررت إعلان حالة الإنذار القصوى في العراق»، مطالبا البرلمان بـ«عقد جلسة عاجلة لإعلان حالة الطوارئ في البلاد من أجل مواجهة تنظيم داعش الإرهابي».وشدد المالكي على ضرورة «أن تؤيد الأمم المتحدة العراق»، مؤكدا على «أهمية أن تقوم دول الجوار بضبط الحدود».
كما أعلن المالكي أن الحكومة ستسلح كل مواطن يتطوع «لدحر الإرهاب»، معلنا التعبئة العامة في البلاد. وقال المالكي: «يشيد مجلس الوزراء بهمة المواطنين وأبناء العشائر للتطوع وحمل السلاح الذي أعلنوه من خلال استعدادهم من أجل الدفاع عن الوطن ودحر الإرهاب والإرهابيين وعلى الجهات الرسمية دعم هذا الاستعداد واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضعه موضع التنفيذ».
وتابع: «وفر المجلس كل الصلاحيات المطلوبة وكل الاحتياجات المالية وكافة عمليات الحشد وشكل خلية أزمة خاصة لمتابعة عملية التطويع والتجهيز والتسليح». كما أعلن المالكي أن مجلس الوزراء اتخذ «قرارات بترسيم عمل الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها وتنظيمها وإعادة رسم الخطط الأمنية».
من جهته، كشف مقرر البرلمان العراقي والقيادي في كتلة «متحدون» محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هيئة رئاسة البرلمان ستعقد اليوم اجتماعا استثنائيا للنظر في عدة مسائل هامة تمر بها البلاد في المقدمة منها الطلب الذي قدمه رئيس الوزراء إلى البرلمان بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، بالإضافة إلى تمديد عمل البرلمان والحكومة معا وفقا للمادة 57 من الدستور والذي يعني عدم نهاية عمر البرلمان ما لم يجر إقرار الموازنة.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الطلب الذي تقدم به المالكي بإعلان حالة الطوارئ سيلقى استجابة من البرلمان أم أن الخلافات السياسية تحول دون ذلك، قال الخالدي إن «الوضع خطير في البلاد وبالتالي أعتقد أن الأمور تتطلب لقاء عاجلا بين المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي وتشكيل خلية أزمة مشتركة لمواجهة التحديات وتجميد الخلافات»، مؤكدا أن كتلة «متحدون» التي يتزعمها النجيفي «ستجتمع لكي تتخذ القرارات المناسبة لمواجهة هذه الأزمة».
غير أن شوان محمد طه، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عن كتلة التحالف الكردستاني، أبدى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مخاوفه من أن «إعلان حالة الطوارئ في البلاد مع نهاية عمر البرلمان لأن هذا يعني من الناحية الواقعية تسليم رئيس الوزراء نوري المالكي كل الصلاحيات الدستورية والتنفيذية وهو أمر يعني أنه سيكون وبقناعتنا الحاكم الأوحد الذي بيده كل شيء». وردا على سؤال بشأن عزم رئاسة البرلمان تمديد عمله، قال طه إنه «وبموجب الدستور العراقي فإن لهيئة رئاسة البرلمان صلاحية التمديد لمدة شهر واحد بينما المادة 61 من الدستور العراقي تقول إن موافقة البرلمان على طلب مشترك لرئيس الجمهورية والوزراء على إعلان حالة الطوارئ تعني شمول رئيس الوزراء كل الصلاحيات اللازمة لإعلان الحرب وتولي إدارة البلاد بشكل دستوري وهي عملية قابلة للتمديد، وهو ما يعني في ظل الأزمة السياسية الراهنة أن المالكي سيكون الحاكم بأمره»، مشيرا إلى أن «ما حصل في الموصل أمر يثير الكثير من الشكوك والتساؤلات لأن المعلومات التي بين أيدينا تشير إلى أن هناك فرقا عسكرية كاملة بقياداتها هربت من المواجهة وسلمت أسلحتها وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه». وأوضح طه أن «ما طالب به المالكي إنما في الواقع فات أوانه لأننا كنا ومنذ أكثر من سنتين وفي لجنة الأمن والدفاع تحدثنا وطالبنا ورفعنا توصيات بهذا الشأن سواء على مستوى التسليح وإعادة الهيكلة أو التدريب ولكن من دون جدوى»، متسائلا: «أين هي المنظومة الاستخبارية التي لم تتمكن من كشف جيوش جرارة من الإرهابيين دخلوا خلال الفترات الماضية من سوريا إلى العراق». وأشار طه إلى أن «اللافت في الأمر أن المالكي طلب مساعدات من دول وأطراف لمحاربة الإرهاب بينما لم يطلب المساعدة من البيشمركة التي هي قوات عراقية ومدربة»، مشيرا إلى أن «الإقليم حتى من دون طلب من رئيس الوزراء لن يقف مكتوف الأيدي لمواجهة الإرهابيين ومساعدة أهالينا في نينوى» على حد قوله.