ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير أمس، أن الحكومة الإسلامية المحافظة في تركيا تنتهج سياسة «أكثر قمعا من أي وقت» ضد المعارضين، وتحمي قواتها الأمنية باعتماد سياسة «الإفلات من العقاب» حيالها. وكتبت المنظمة أنه «بعد سنة على مظاهرات (جيزي)، يبدو موقف الحكومة في مجال حق التظاهر أكثر قمعا من أي وقت». وأضافت: «وبدلا من تضميد الجروح التي ظهرت في صيف 2013، تواصل اللجوء إلى قوة مفرطة لتنكر (على الأتراك) حق التجمع سلميا، وتستمر في محاولة قمع أي حركة احتجاج، ولا تبذل أي جهد لتوفير العدالة لضحايا تجاوزات قوات الأمن».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، نددت منظمة العفو الدولية أيضا بالقوانين الجديدة التي «تقيد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي»، و«الإصلاحات المتخلفة» في القضاء التي «زادت من تسييس المؤسسة القضائية وقلصت من القدرة على التنديد بتجاوزات الحكومة والدفاع عن الحقوق الأساسية».
وتعرض أكثر من 5500 شخص للملاحقات بسبب مشاركتهم في مظاهرات يونيو (حزيران) 2013، بحسب تقرير المنظمة. وشددت منظمة العفو، التي تطلب من النظام «تغيير موقفه حيال منتقديه»، على أن «حزب العدالة والتنمية (الحاكم) اختار طريق اللاتسامح والنزاع والاستقطاب. إن هذا الطريق لا يمكن، في حال ثبت، إلا أن يزيد من تفاقم وضع حقوق الإنسان في تركيا». ونشر هذا التقرير بعد أسبوعين على الذكرى الأولى لأعمال الشغب في «جيزي» الأمر الذي فتح الباب أمام مواجهات عنيفة بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن التي حظرت أي تجمع، خصوصا في إسطنبول وأنقرة.
وحركة الاحتجاج انطلقت من تحرك مجموعة من أنصار البيئة تعارض تدمير حديقة «جيزي» المحاذية لساحة «تقسيم» في إسطنبول. وتحولت عملية قمعها بعنف إلى حركة جماهيرية ضد إردوغان المتهم بالتسلط والرغبة في «أسلمة» تركيا، وجمعت أكثر 3.5 مليون متظاهر في نحو مائة مدينة بأنحاء البلاد طيلة الأسابيع الثلاثة الأولى من يونيو 2013. وأسفرت موجة الاحتجاجات هذه عن سقوط ثمانية قتلى على الأقل وأكثر من ثمانية آلاف جريح.