يواجه رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة انتقادات من نواب على خلفية تطبيق النظام الداخلي الجديد الذي ينص على تقديم النواب اقتراحات خطية لرئيس المجلس قبل إبداء رأيهم خلال النقاشات، مما عده البعض «تقييدا» لحرية التعبير.
وكان مجلس النواب عدل النظام الداخلي الجديد قبيل نهاية الدورة العادية الماضية وصادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ليصبح ساريا منذ الدورة الاستثنائية الحالية. ويتضمن النظام الداخلي، الذي ينظم آلية عمل جلسات مجلس النواب واللجان الدائمة والعلاقة مع الحكومة، فقرة تنص على أن على النائب، الذي يرغب بطرح وجهة نظره في أي مادة قانونية يناقشها المجلس، أن يقدم طلبا مكتوبا إلى رئيس مجلس النواب.
ووصف نواب معارضون النظام، الذي بدا تطبيقه فعليا منذ جلستين، بأنه «يقيد» حق النائب في النقاش. واحتج النائب عبد الكريم الدغمي، رئيس مجلس نواب سابق، على آلية تطبيق النظام الداخلي الجديد، قائلا: «لنذهب إلى بيوتنا أفضل». فيما عده النائب خليل عطية «مخالفا للدستور». وقال: «خالفنا الدستور بهذا التعديل وظلمنا أنفسنا».
ويرى نواب معارضون أن النظام الداخلي الجديد لا يسمح للنواب بمناقشة الاقتراحات بعكس ما كان سائدا طيلة تاريخ مسيرة مجلس النواب الأردني. وقال النائب يحيى السعود، عضو اللجنة القانونية، لـ«الشرق الأوسط» إن الدستور يعطي النائب حق الكلام وإبداء رأيه في أية مسألة، بل إن الدستور يحصن النائب من أية ملاحقة عن أي فعل أو رأي أو قول». وعد النص الذي «يقيد» حرية النقاش «مخالفة دستورية صريحة» وطالب بإلغائها.
وفي المقابل، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب وصفي الزيود إن النظام الداخلي الجديد «ينهي حالة الاستعراض أثناء مناقشة التشريعات، وإنه يساهم في إنجاز القوانين بطريقة أفضل وأسرع».
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام الداخلي الجديد يفعل العمل في اللجان الدائمة لمجلس النواب لتكون هي مطبخ التشريع، لأنها في آخر المطاف هي التي تناقش التشريعات قبل عرضها على بقية أعضاء المجلس».
من جانبه، يسعى الطراونة الذي يعتبر المهندس الرئيس للتعديل الجديد على النظام الداخلي، لإقناع النواب المعارضين بأهمية العمل داخل اللجان الدائمة أثناء مناقشة التشريعات.
وقال الطراونة إن النظام الداخلي الجديد «يطور عمل مجلس النواب ويساهم في تحقيق الإنجازات التشريعية»، مشيرا إلى «أهمية النقاشات التي تحدث داخل اللجان الدائمة لمجلس النواب التي يوكل إليها إقرار التشريعات قبل إرسالها إلى المجلس لإقرارها بشكل رسمي».
ورفض الطراونة الاتهامات بأن النظام الداخلي «يقيد» عمل النواب. وأوضح أن «للنواب حقا في مساءلة الحكومة في أية مسألة وإبداء الرأي حول قضايا الوطن، وتقديم المذكرات بما فيها حجب الثقة وغيرها من الأدوات الرقابية». وأضاف: «التعديل الجديد الذي أدخل على النظام الداخلي يتحدث عن نقاش التشريعات تحت القبة فقط، والذي يتوجب على أي نائب أن يقدم اقتراحا مسبقا إذا رغب في مناقشة مادة أو قرار اللجنة المختصة حولها».