أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أمس، أن اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم لبنان يشكلون عبئا كبيرا على الاقتصاد، تكلفته المباشرة على الدولة اللبنانية مليار دولار، وغير المباشرة ثلاثة مليارات ونصف المليار، بحسب ما بينت دراسة أعدها البنك الدولي.
وقال سلامة، خلال مؤتمر عقد في فندق «فينيسيا إنتركونتيننتال» ببيروت، في ذكرى مرور خمسين سنة على تأسيس «مصرف لبنان»، إن «ملف اللاجئين السوريين، مع كل شعورنا بالآلام التي يعانونها، يشكل ثقلا على لبنان واقتصاده وعلى الاستقرار الاجتماعي فيه». وأضاف أن «البنك الدولي أجرى دراسة بينت أن هناك تكلفة مباشرة على الدولة بحدود مليار دولار في السنة وتكلفة غير مباشرة تصل إلى ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «مهما كان التحسن في الحركة التجارية الذي نتج عن وجود اللاجئين السوريين، فإنه لا يعوض المبالغ التي يتكبدها لبنان سنة وراء سنة».
وأشار سلامة إلى أن «المجتمع الدولي يريد أن يبقي لبنان أبوابه مفتوحة للنازحين»، ومن ثم، لا بد من تنظيم موضوع اللاجئين بشكل يخفف العبء الملقى على لبنان. وقال إن «تكلفة اللاجئين مسؤولية يجب على لبنان ألا يتحملها وحده».
ويستضيف لبنان، البلد الصغير ذو الموارد المحدودة الذي بالكاد يتجاوز عدد سكانه الأربعة ملايين نسمة، أكثر من مليون لاجئ سوري يعيشون بغالبيتهم في ظروف صعبة، ويحتاجون إلى مسكن ومدارس لأولادهم ويعيشون على مساعدات المنظمات الدولية وجمعيات الإغاثة. ويشكو اللبنانيون في شريحة واسعة منهم، من منافسة السوريين لهم على سوق العمل ومن استهلاكهم للطاقة، لا سيما قطاعي الماء والكهرباء اللذين يوجد شح فيهما بسبب تقادم الشبكات وعدم توافر المال للاستثمار فيهما.
إلا أن سلامة رأى أن نجاح لبنان حتى الآن في التعامل مع هذا العبء «يدل على مدى صلابة الاقتصاد اللبناني، هذا البلد الصغير صاحب الاقتصاد متواضع الحجم الذي تمكن من تجنب أزمات وقع فيها من هم حولنا في حوض المتوسط أو الدول العربية، بينما تمكن من مواجهة أوضاع أمنية وسياسية صعبة وأن يتحمل وحده عبء أكثر من مليون لاجئ سوري»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وركز المؤتمر الذي نظمته شركة «فيرست بروتوكول» للخدمات الإعلامية، على الاستقرار النقدي في لبنان المستمر منذ عشرين سنة رغم الأزمات السياسية والأمنية الكثيرة التي مرت بها البلاد.
ويعود الفضل في هذه السياسة إلى المصرف المركزي بإدارة سلامة، وأبرز مقوماتها أنه فرض على المصارف اللبنانية أن تضع نسبة معينة من أموال المودعين لديها كاحتياطي لدى مصرف لبنان، ومنعها من الاستثمار في أدوات مالية مرتفعة المخاطر، بالإضافة إلى التزام مصرف لبنان ضخ السيولة في الأسواق عند الحاجة للمحافظة على استقرار سعر الليرة.