أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، مساء أمس، حكما بالسجن ضد تونسيين متهمين بالمشاركة في الهجوم على منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو. وسيخضع المتهمان، وهما من سكان حي الزهور في مدينة القصرين التي وقع فيها الهجوم المسلح، لمزيد من التحقيقات قصد الكشف عن تفاصيل جديدة حول العملية الإرهابية التي وقعت في 29 مايو (أيار) الماضي، وخلفت أربعة قتلى في صفوف قوات الأمن.
في السياق ذاته، أحالت السلطات الأمنية أحد المتشددين إلى أنظار فرقة مكافحة الإرهاب بعد الكشف عن مصنع للأسلحة داخل منزله، ورجحت أن يكون على صلة بالمجموعات الإرهابية المتمركزة في جندوبة (شمال غربي تونس). وذكرت أن التحقيق مع المتهم أكد أن الأوامر باستعمال تلك الأسلحة لم تصدر بعد عن القيادات الإرهابية التي ينتمي إليها.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن المتهم يقطن في مدينة غار الدماء الحدودية مع الجزائر، وأنه اعترف خلال التحقيقات الأولية بإعداد محل لتصليح وبيع الأسلحة، وأضافت أنه كان يرغب في صنع أسطوانة سلاح ناري، واقتناء منظار ليلي، وأنه تعمد بيع الأسلحة داخل منزله.
ووفق المصدر ذاته، فقد عثر داخل منزل المتهم على كمية من مادة «الأمونيتر»، والبارود وقارورة سائل بطاريات، بالإضافة إلى جهاز لحام، و20 ثاقبا من مختلف الأحجام وخراطة يدوية، ومجموعة من الآلات الحادة. كما عثرت قوات الأمن داخل منزله على أسلحة مجهزة بمناظير ليلية معدة للاستخدام في الظروف المناخية الصعبة، كالضباب والأمطار الغزيرة والثلوج.
على صعيد متصل، عثرت قوات الأمن أول من أمس على قنبلة تقليدية قرب إحدى المقابر في مدينة بنزرت (60 كلم شمال تونس)، بعد الإبلاغ عن شخص كان يخفي مواد في حقيبة يدوية، مستغلا حالة الظلام. لكن المتهم لاذ بالفرار إثر مطاردة رجال الأمن، تاركا خلفه الحقيبة وبداخلها القنبلة اليدوية.
في غضون ذلك، صرحت مجموعة من الأحزاب ذات المرجعية السلفية، برفضها المبدئي التحالف مع حركة النهضة (توجه إسلامي) وحركة نداء تونس (توجه ليبرالي)، اللتين تعدان من أكبر الأحزاب السياسية التونسية. ويقدر عدد الأحزاب السلفية في تونس بنحو 15 حزبا، من بين أكثر من 200 حزب قانوني، أغلبها تأسس بعد ثورة 2011.
وأضافت قيادات تلك الأحزاب، على غرار محمد خوجة رئيس حزب الإصلاح، والمولدي مجاهد رئيس حزب الأصالة، أن رفضها التحالف مع حركتي «النهضة» و«نداء تونس» بسبب اختلاف الرؤى والمواقف والبرامج، وذكرت تصريحات إعلامية نسبت إليهما أن التحالف سيكون مع أحزاب ذات وجهة نظر إسلامية ومبادئ وطنية لا تنازل عنها. وعبرت تلك الأحزاب عن نيتها المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وقالت إن التحالف سيكون مع أحزاب تمتلك نفس الخيارات السياسية والاجتماعية.
وقال خوجة إن حزبه لا يزال في مرحلة التحاور مع بعض الأحزاب القريبة آيديولوجيا بعضها من بعض. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المشاورات تجري حاليا مع عدة أحزاب، وأن الجميع في انتظار بلورة الرؤى، مشيرا إلى ضرورة تشكيل تحالف انتخابي قبل خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة»، وأضاف: «لا يمكننا دخول الانتخابات بعيدا عن تحالف انتخابي يدعم حظوظنا»، على حد تعبيره.