فتح قاضي تحقيق مغربي، أول من أمس، بحثا في موضوع شكوى وضعها وزير الداخلية المغربي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، في مواجهة ثلاثة محكومين في قضايا مخدرات ونصب واحتيال وأحداث شغب، بالإضافة إلى «حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب» الفرنسية التي تساندهم، بتهمة «الوشاية الكاذبة وإهانة السلطات واستعمال التحايل والقذف العلني».
وكان عادل المطالسي، الفرنسي من أصل مغربي والمحكوم في قضية تهريب مخدرات، وزكريا مومني، فرنسي من أصل مغربي، محكوم في قضية نصب واحتيال، والنعمة أسفاري، ناشط صحراوي محكوم في قضية قتل رجال الأمن والتمثيل بجثتهم خلال أحداث مخيم كديم إزيك بمدينة العيون، كبرى مدن الصحراء، قد رفعوا قضايا في باريس، بدعم من «حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب» الفرنسية، مدعين أن الأمن المغربي انتزع منهم اعترافات تحت التعذيب.
واستمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أول من أمس، إلى ممثل وزير الداخلية المغربي بشأن الشكوى التي رفعها الوزير ضد المحكومين الثلاثة من أجل «الوشاية الكاذبة وإهانة السلطات واستعمال التحايل والقذف العلني».
وكانت القضايا التي رفعها المحكومون الثلاثة بدعم من الجمعية الحقوقية الفرنسية قد عكرت صفو العلاقات المغربية - الفرنسية خلال الأشهر الماضية، خصوصا الطريقة التي جرى بها استدعاء رئيس المخابرات الداخلية المغربية من مقر إقامة السفير المغربي في باريس، حيث كان يوجد ضمن وفد أمني رفيع برئاسة وزير الداخلية للمشاركة في مؤتمر تنسيقي إقليمي، عبر إرسال فريق خاص من الأمن الفرنسي، يضم أكثر من عشرة عناصر، مدججين بالأسلحة ومحصنين بدروع واقية للرصاص، لجلب رئيس المخابرات المغربية قصد الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق الفرنسي. واحتج المغرب بشدة لدى السلطات الفرنسية على الأسلوب الذي جرى به الاستدعاء، والمخالف لأبسط القواعد والآداب الدبلوماسية.
وللإشارة فإن وزارة الداخلية المغربية رفعت شكوى مماثلة ضد المحكومين الثلاثة والجمعية المساندة لهم أمام محكمة عليا فرنسية في باريس منتصف مارس (آذار) الماضي، وأدلى دفاع وزارة الداخلية المغربية في إطار هذه الشكوى بحجج وبراهين وتقارير خبراء تفند ادعاءات المحكومين الثلاثة بالتعرض للتعذيب.