دخل رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، ونائبه السابق زعيم المتمردين رياك مشار، في اجتماع مساء أمس في القصر الرئاسي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء دول شرق أفريقيا (الإيقاد)، الذين بدأوا قمة بخصوص الأوضاع في جنوب السودان. ويتوقع أن يجري التوقيع على اتفاق بين الزعيمين حول القضايا السياسية التي تشمل شكل نظام الحكم والدستور والفترة الانتقالية، في وقت نفت فيه جوبا تعليقها اتفاق التعاون مع السودان بسبب الزيارة التي يعتزم أن يقوم بها مشار إلى الخرطوم قريبا.
وقال المتحدث باسم المتمردين، يوهانس موسيس فوك، لـ«الشرق الأوسط»، إن كير ومشار دخلا في اجتماع مساء أمس، استمر إلى وقت متأخر، بحضور رؤساء الإيقاد، موضحا أنه «ربما يوقع كير ومشار على اتفاقيات حول الموضوعات السياسية والترتيبات الأمنية إذا سارت الأمور بشكل جيد.. كان يفترض أن يوقع على ذلك الاتفاق رئيس وفد الحكومة نيال دينق نيال، ورئيس وفد الحركة الشعبية السابق تعبان دينق، لكن بعض القضايا الخلافية أخرت التوقيع»، مشيرا إلى أن القضايا السياسية تشمل نظام الحكم، وأنه من المتوقع أن يتجه الجنوبيون إلى «النظام الفيدرالي».
وتابع فوك أن مطالبة كير بإجراء استفتاء حول نظام الحكم الفيدرالي لن يعيرها أحد أي اهتمام. وأضاف أنه «حتى لو أجرت الحكومة استفتاء، فإن ولايات غرب الاستوائية وأعالي النيل والوحدة وجونقلي وغرب بحر الغزال ستقف إلى جانب النظام الفيدرالي.. فيما يمكن أن تصوت ولايتا وارب وشمال بحر الغزال ضد النظام الفيدرالي، وهما ولايتان يتحدر منهما كير».
من جهة أخرى، قال بيان من سفارة جنوب السودان في الخرطوم، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن جوبا ليست معنية بالزيارة التي يقوم بها مشار في المنطقة، وإن الجهة الوحيدة التي ترعى عملية التفاوض بين حكومة جنوب السودان والمتمردين هي وساطة دول الإيقاد، وهي الجهة الوحيدة التي تجري مخاطبتها. وأكدت السفارة أن حكومتها تتواصل عبر الطرق والقنوات الدبلوماسية مع دول الجوار الإقليمي، بما فيها السودان، حول مسارات التفاوض بينها وبين المتمردين.
وأشار البيان إلى أن تعليق الاتفاقيات والمعاهدات لا يجري عبر وسائل الإعلام، وإنما عبر الطرق الدبلوماسية، في إشارة إلى اتفاق التعاون المشترك بين جوبا والخرطوم، والذي جرى توقيعه في سبتمبر (أيلول) من عام 2012. وكان مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور أعلن الشهر الماضي تجميد اتفاق التعاون المشترك بين البلدين إلى حين انتهاء أزمة جنوب السودان. وقال البيان إن آلية الإيقاد يلجأ إليها الطرفان لحل العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقية، وإن الوساطة تقوم بدورها.
وشدد بيان السفارة على أن قرار تعليق وإيقاف تصدير النفط الجنوب سوداني عبر الموانئ السودانية لا يخضع لرأي وزير واحد داخل مؤسسة الدولة، وقال إن «هنالك لجانا وآليات يلجأ ويحتكم إليها الطرفان لحل الإشكاليات والعقبات». وأشارت السفارة إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا ملحوظا على مستوى القيادة السياسية، وأن حل نقاط الخلاف يحتاج إلى «إرادة سياسية».