* السيسي يقبل استقالة مستشارين للرئيس السابق منصور
* قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس استقالة عدد من مستشاري ومساعدي الرئيس السابق المستشار عدلي منصور. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن المستشارين هم: محمد رأفت عبد الواحد شحاتة مستشار الشؤون الأمنية، والدكتور مصطفى حجازي مستشار الشؤون الاستراتيجية، وعلي عوض مستشار الشؤون الدستورية، وأحمد المسلماني المستشار الإعلامي، والدكتورة سكينة فؤاد مستشار شؤون المرأة، والدكتور عصام حجي مستشار الشؤون العلمية.
وأضاف بدوي أن مستشاري رئيس الجمهورية السابق المشار إليهم، كانت قد صدرت قرارات جمهورية في شأن توليهم مناصبهم في السادس من يوليو (تموز) الماضي، باستثناء مستشار الرئيس للشؤون العلمية الذي جرى تعيينه في الرابع من سبتمبر (أيلول) 2013، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة تثمن غاليا ما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية من المرحلة الانتقالية، وتتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح.
* استئناف محاكمة الرئيس السابق في قضية «الاتحادية» اليوم
* قررت محكمة مصرية، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و14 آخرين إلى اليوم (الأربعاء)، في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية»، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر القضائية إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرق القاهرة) قررت في جلستها السرية الثالثة عشرة، تأجيل نظر القضية لاستكمال سماع شهود الإثبات مع استمرار حظر النشر.
وتعد جلسة أمس الثانية والعشرين منذ بدء المحاكمة في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي الثالثة عشرة التي تعقد بشكل سري دون حضور وسائل الإعلام. وقررت المحكمة، في وقت سابق، منع الصحافيين والإعلاميين من حضور الجلسات وجعل تفاصيلها سرية، «حفاظا على الأمن القومي للبلاد»، بحسب قرار المحكمة.
ويحاكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي و14 آخرون (بينهم سبعة هاربين)، بتهم التحريض على قتل ثلاثة محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة) يوم الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2012.
* الحكم بالسجن المشدد خمس سنوات لـ13 سوريا بتهمة التجمهر بمصر
* قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، أمس، بالسجن المشدد خمس سنوات على 13 سوريا لإدانتهم في اتهامات بالتجمهر وتعريض السلم العام للخطر، في أولى جلسات القضية، بحسب مصادر قضائية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهم التجمهر وتعريض الأمن والسلم العام للخطر، والاعتداء على المارة، ومواجهة السلطات بالعنف والقوة، والتعدي على قوات الشرطة، واستعراض القوة بهدف ترويع المواطنين، في واقعة تعود إلى مارس (آذار) 2012.
وقالت المصادر القضائية إن النيابة واجهت، المدانين بالاتهامات إلا أنهم أنكروها جميعا، وقالوا إنهم فوجئوا بالقبض عليهم دون أن يصدر منهم أي أفعال شغب، وأنهم كانوا بصدد التعبير عن آرائهم الرافضة للرئيس السوري بشار الأسد، حسب قولهم.
* منظمتان دوليتان تطالبان بالضغط على القاهرة للتحقيق في مزاعم تعذيب
* أصدرتا منظمة العفو الدولية ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» بيانا أمس، طالبتا فيه ما سمتاه «حلفاء مصر» بالضغط عليها لإجراء تحقيقات «ذات مصداقية» حول ما وصفتاه بعمليات «القتل غير المشروع والتعذيب»، أو استخدام آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق دولي.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: «بدلا من أن تعنى السلطات المصرية بالحاجة الملحة للإصلاح، فإنها انهمكت طوال العام الماضي في أعمال قمع بمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، والآن وقد تسلم الرئيس السيسي مقاليد السلطة رسميا، عليه أن يضع حدا لتفشي الانتهاكات».
وأضاف جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش: «ينبغي على حلفاء مصر الضغط عليها بحيث تدرك أن العالم لن يرضى بالتلكؤ أو الاكتفاء بمجرد إدخال تغييرات تجميلية، وإذا لم تقم مصر بإجراء تحقيقات ذات مصداقية في عمليات القتل غير المشروع والتعذيب، فينبغي حينها اللجوء لاستخدام آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق دولي».