في وقت أكد فيه الاتحاد الأوروبي على ثقته في قدرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على التصدي للتحديات التي تواجهها مصر، ومن بينها احترام حقوق الإنسان، ومع استعداد القاهرة للعودة لعضوية «الاتحاد البرلمان الدولي» بعد تعليقها عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي وحل البرلمان، قالت مصادر رئاسية لـ«الشرق الأوسط» إن السيسي لن يتدخل لتعديل قانون مجلس النواب المثير للجدل والمقرر إجراء الانتخابات بناء عليه خلال الشهرين المقبلين، لكنها أعربت عن اعتقادها بقدرة السياسيين على وضع نهاية للجدل الدائر بين عدد من الأحزاب حول القانون الجديد الذي صدر بقرار من الرئيس السابق عدلي منصور.
وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي بدأ أعمال دورته الـ26 أمس في جنيف، أكد الاتحاد الأوروبي على ثقته في أن السيسي والحكومة سيتصدون للتحديات الخطيرة التي تواجهها مصر، ومن بينها احترام حقوق الإنسان. وألقى كلمة الاتحاد سفير اليونان لدى الأمم المتحدة في جنيف، ألكسندروس ألكسندريس، نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي.
وفي القاهرة، تحدثت المصادر الرئاسية عن اللقاء الذي جمع السيسي برئيس الاتحاد البرلماني الدولي، عبد الواحد الراضي، الذي استقبله الرئيس المصري في مقر الرئاسة بضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة، بحضور المستشار محمد أمين المهدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية المصري. يأتي هذا بينما كان الجدل يتصاعد بين عدد من القوى السياسية والحزبية حول القانون الذي ستجرى الانتخابات النيابية بناء عليه، والتي تقرر الإعلان عن فتح باب إجراءات الترشح لها قبل يوم 18 من الشهر المقبل. وترفض عدة أحزاب، من بينها أحزاب أيدت الناصري حمدين صباحي، منافس السيسي في انتخابات الرئاسة الأخيرة، القانون ملوحة بمقاطعة الانتخابات، لكن سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع اليساري، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأحزاب، بما فيها المنتقدة للقانون «لن تقاطع».
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير إيهاب بدوي، إن الرئيس السيسي استعرض خلال اللقاء مع «الراضي» الاستحقاقات المختلفة لخريطة مستقبل الشعب المصري، مؤكدا عزم مصر على استكمال الاستحقاق الثالث للخارطة بإجراء انتخابات مجلس النواب، وفقا لما تنظمه مواد الدستور ذات الصلة، بعد ما شهده استحقاقا خارطة المستقبل (الأول الخاص باستفتاء الدستور، والثاني الخاص بانتخابات الرئاسة) من نجاح. كما رحب الرئيس المصري ببروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بين أمانة مجلس النواب في بلاده، والاتحاد البرلماني الدولي، في شهر مارس (آذار) الماضي، لتدريب ورفع كفاءة جهاز أمانة مجلس النواب المصري. وتأتي زيارة الراضي بعد نحو عام من تعليق الاتحاد البرلماني لعضوية مصر فيه، عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي، وما تبع ذلك من عزل مرسي وحل مجلس الشورى الذي كان يهيمن على الأغلبية فيه نواب التيار الإسلامي وجماعة الإخوان. وتنص لائحة الاتحاد على تعليق عضوية أي دولة لا يكون لديها برلمان قائم. وقالت المصادر إنه من المنتظر أن تعود عضوية مصر للاتحاد عقب الانتهاء من إتمام انتخابات مجلس النواب خلال الشهرين المقبلين.
وعلى الصعيد نفسه، أكد الاتحاد البرلماني الدولي، في بيان له أمس في جنيف، أن السيسي أكد في لقاء جمعه قبل أيام في القاهرة بعبد الواحد الراضي، أيضا، دعمه لحقوق الإنسان والديمقراطية وتدعيم الجهود المبذولة لضمان مشاركة عدد أكبر من النساء في البرلمان والعمليات السياسية الأخرى وصنع القرار.
وعلى صعيد الجدل الدائر بين الأحزاب والقوى السياسية بشأن قانون مجلس النواب، قال حزب الكرامة، أقرب الأحزاب للمرشح الرئاسي السابق صباحي، إن الحزب يرفض قانون الانتخابات ويدعو القوى المدنية للتشاور. وعقد المكتب السياسي لحزب الكرامة الذي أسسه صباحي قبل عدة سنوات اجتماعا لمناقشة القانون الجديد «وما يترتب عليه من آثار تضر الحركة السياسية والحزبية في مصر». وقال طارق سعيد، أمين الإعلام والمتحدث باسم الحزب، إنه جرى الاتفاق في الاجتماع على فتح حوار واسع مع القوى السياسية المختلفة الرافضة للقانون لإعلان موقف موحد تجاهه، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق أيضا على فتح حوار واسع بغرض عمل تحالف واسع من القوى المدنية التي أيدت ثورتي يناير (كانون الثاني) 2011 ويونيو 2013 لتحقيق أهداف الثورتين.
وحول التكهنات التي خرجت في بعض الأوساط السياسية خلال اليومين الماضيين عن احتمال تدخل المشير السيسي بإجراء تعديل في القانون، استبعدت مصادر في الرئاسة المصرية ذلك، قائلة إن فتح الباب للتعديل سيستغرق وقتا طويلا من أجل التوصل لحلول ترضي جميع الأطراف السياسية، وهو ما يمكن أن يعرقل تنفيذ خطوات خارطة الطريق التي تقضي بفتح باب إجراءات الترشح في موعد أقصاه يوم 18 الشهر المقبل.
ومن جانبه، قال رئيس حزب التجمع أيضا إنه، وفقا لما لديه من معلومات، يستبعد تدخل السيسي لإجراء تعديل في القانون. وأضاف أن هذا القانون صدر في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وتضمن قواعد وترتيبات لفتح الباب لإجراء الانتخابات بداية من يوم 15 يوليو (تموز) المقبل إلى يوم 17 من الشهر نفسه. وتابع قائلا إن «أي تعديل في هذا القانون سوف يتطلب نقاشا مسبقا.. وكما أعلم فإنه إذا جرى فتح باب التعديل من قبل الرئيس، فستأتي عشرات المقترحات التي تتطلب وقتا طويلا لبحثها وإنجازها». وأعرب عبد العال عن اعتقاده بقدرة مجلس النواب المقبل على تعديل قانون الانتخابات بما يراه حين ينعقد المجلس بعد انتخابه، قائلا عما تردد من اتجاه بعض الأحزاب لمقاطعة الانتخابات احتجاجا على هذا القانون إنه حتى الآن «لا توجد مقاطعة حتى من الأحزاب الرافضة للقانون».