في الوقت الذي اختتم فيه كبار القادة العراقيين اجتماعا مساء أول من أمس الأربعاء من أجل توحيد الصفوف في مواجهة زحف داعش عقب احتلالها مدينتي الموصل وتكريت إلا أن فشل البرلمان العراقي في إقرار قانون الطوارئ بعد ساعات من انتهاء الاجتماع يدل على عمق الأزمة بين كبار القياديين السياسيين في العراق على الرغم من الخطر الذي بات يتهدد البلاد. وكان القادة العراقيون الكبار، رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ونائب رئيس حزب الاتحاد الكردستاني برهم صالح ونائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك تدارسوا في اجتماع خاص بمنزل الجعفري الوضع السياسي في البلاد. وقال بيان صدر عقب الاجتماع أمس إن «المُجتمِعين أكّدوا على ضرورة تحقيق المُشارَكة الوطنيّة في القرار، وتحمُّل المسؤوليّة من قبل الجميع، وأنهم توقّفوا عند مهمة الإغاثة والأمن، وتعزيزهما في المُدُن كافة بما فيها الموصل». وشدد المجتمعون طبقا للبيان «على ضرورة مُحاسَبة المُقصِّرين في التداعيات الأخيرة، وأشادوا بالمواقف الوطنيّة، وروح التضحية التي تمتّع بها أبناء القوات المُسلّحة، وما قدَّموا من شهداء».
وطبقا لمصدر مطلع على اجتماع كبار الزعماء في العراق أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مسافة الخلاف بين المالكي والنجيفي بقيت على ما هي عليه حيث لم يتبادلا الأحاديث الودية خلال الاجتماع ولا مصالحة على غرار ما حصل في مرات سابقة على الرغم من أنه لم تكن هناك مخاطر تهدد البلاد مثلا هي اليوم». وأضاف المصدر أن «خلافات النجيفي والمالكي العميقة انعكست على جلسة البرلمان في اليوم التالي حيث كانت كتلة النجيفي أول المتغيبين عن حضور الجلسة الخاصة بإعلان الطوارئ».
في سياق ذلك فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة كاملة النصاب من أجل إقرار قانون الطوارئ الذي تقدم به رئيس الوزراء نوري المالكي لكي يمنح المزيد من الصلاحيات لمواجهة الوضع الأمني والسياسي المتردي في البلاد. وبينما أعلن التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي) موافقته على إعلان حالة الطوارئ في البلاد فإن كلا من كتلتي التحالف الكردستاني ومتحدون أعلنتا رفضهما الموافقة على حالة الطوارئ، خشية من استغلال المالكي الموقف وفرض بقائه في السلطة. وأكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «إعلان حالة الطوارئ لا ينبغي أن يفهم على أنه موافقة نهائية للمالكي وهو ما أثار مخاوف الآخرين من منطلق أن هذا الأمر يمكن استغلاله للبقاء في السلطة تحت هذه الذريعة بل هناك شروط لذلك منها أنه مرهون بمدة وهي شهر قابلة للتمديد حسب الظروف كما أننا نعمل على تقليص المدة لكي نعرف ما الذي يمكن أن يفعله المالكي على صعيد تحرير الموصل وتكريت». وأضاف أن «البلاد تتعرض إلى مخاطر تسمو على الخلافات السياسية بين الفرقاء».
من جهتها أعلنت كتلة التحالف الكردستاني رفضها إعلان حالة الطوارئ في البلاد. وقال عضو البرلمان العراقي عن الكتلة شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف الكردستاني لن يوافق على إعلان حالة الطوارئ لسببين الأول أن العراق وفي ظل هيمنة السيد المالكي كقائد عام للقوات المسلحة على كل شيء يبدو كما لو كان في حالة طوارئ والثاني أن ما لدى المالكي من صلاحيات وسلطات واسعة لا يحتاج معها إلى صلاحيات وسلطات إضافية بل نستطيع القول إن التفرد بالقرار وعدم مشاركة الآخرين هو السبب المباشر في التدهور الذي وصلنا إليه».
من جهتها أعلنت كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي أن الأخير سوف يلجأ إلى المحكمة الاتحادية لمنحه صلاحيات إضافية. وقال رئيس الكتلة في البرلمان العراقي خالد العطية في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان إن «ائتلاف دولة القانون سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية لمنح صلاحيات أكثر إلى الحكومة». من جهتها دعت كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم إلى إعادة هيكلة القوات الأمنية لاستعادة السيطرة على الموصل وتكريت والفلوجة. وقال رئيس الكتلة باقر جبر في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس الخميس إن «على الحكومة إعادة هيكلة القوات الأمنية ووضع الخطط اللازمة لاستعادة الموصل وتكريت والفلوجة والحفاظ على سلامة البلاد»، مبينا أن «هناك قيادات فاشلة وفاسدة في الأجهزة الأمنية لا تستطيع التصرف وإدارة القوات العسكرية». وحمل جبر تلك القيادات «مسؤولية ما حصل ويحصل»، مشيرا إلى أن «هناك إرادة أجلت الجلسة الطارئة التي شهدت حضور 128 نائبا أغلبهم من التحالف الوطني، وبالتالي لم يجر إقرار قانون الطوارئ». وأكد جبر «إننا مع قانون الطوارئ ويجب إقراره».