بينما أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موافقة مبدئية على تلبية دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين لزيارة العاصمة أديس أبابا نهاية الشهر الحالي، أكدت مصادر قريبة من الرئاسة، أمس، أن أولى زيارات الرئيس المصري الجديد الخارجية ستكون إلى السعودية، مرجحين أن يكون ذلك في نهاية الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس المصري سبق أن وعد لأكثر من مرة خلال الفترة السابقة على توليه الحكم بأن يدشن زياراته الخارجية بالمملكة العربية السعودية، تقديرا للدور الداعم الكبير الذي قام به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) في مصر، والإعلان عن «خارطة الطريق» المصرية في الثالث من يوليو (تموز) الماضي.
ويشير مراقبون إلى أنه عقب ثورة يونيو، عارضت دول كثيرة، أغلبها غربية، استجابة الجيش المصري للحركة الشعبية الواسعة المطالبة بعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ورأت بعض هذه الدول أن ما حدث يعد «انقلابا»، لكن الدعم العربي الواضح من السعودية والإمارات والكويت، وتفهمها لإرادة الشعب المصري، خفف كثيرا من حدة العزلة الدولية التي كان يمكن أن تقع فيها القاهرة، وخطورة ذلك في ظل وضع اقتصادي وأمني متردٍ.
ورجحت المصادر المطلعة أن يكون توقيت الزيارة إلى السعودية في نهاية الأسبوع المقبل، نظرا لأن الرئيس المصري منهمك حاليا في ترتيب الأوضاع الداخلية للبيت المصري، وعلى رأسها انتظار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، من عرض تشكيل حكومته الجديدة، واختيار فريقه الرئاسي المعاون من مستشارين.
كما أيد مراقبون توقيت الزيارة المرجح، قائلين إنه يجب أن يسبق زيارة الرئيس السيسي إلى أديس أبابا في نهاية الشهر الحالي، والتي تسبقها مشاركة متوقعة في القمة الأفريقية المقبلة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية يومي 26 و27 يونيو الحالي. وكان الاتحاد الأفريقي جمد عضوية مصر بعد ثورة 30 يونيو، لكن من المتوقع بقوة أن يعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي عودة مصر لعضوية الاتحاد خلال اجتماعه المقبل يوم 25 من الشهر الحالي.
وتعد زيارة السيسي إلى أديس أبابا محورية في حل الأزمة الناشبة بين مصر وإثيوبيا بسبب بناء الأخيرة لسد النهضة الذي تقول القاهرة إنه سيؤثر على حصتها من المياه. وفشلت الدبلوماسية المعتادة في حل الأزمة طوال عهد مرسي، ولكن لقاء قائدي البلدين والحل من «مستوى القمة»، قد يسهم في حلحلة كبرى للملف، بحسب آراء خبراء.
في غضون ذلك، قال الرئيس السيسي، خلال استقباله أمس كيم داروك، مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأمن القومي، إن الإخفاق في تدارك الأوضاع في البؤر المتوترة في منطقة الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى استمرار انتشار الإرهاب واتساع دائرته لتشمل دولا أخرى في المنطقة.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن داروك سلم الرئيس رسالة خطية من رئيس الوزراء البريطاني، وذلك بحضور جيمس وات، سفير المملكة المتحدة في القاهرة، والجنرال سيمون ميال، مستشار شؤون الدفاع المعني بالشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية، منوها بإدراك بلاده لحجم وطبيعة التحديات التي تواجهها مصر، سواء على الصعيد الاقتصادي، أو على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأعرب داروك عن موقف بلاده الداعم للموقف المصري في أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن تطلعهم لاستمرار المملكة المتحدة على موقعها المتقدم ارتباطا بالاستثمارات الأجنبية في مصر، والتي تضطلع فيها شركات الطاقة البريطانية بمرتبة متميزة، واستعدادهم لتدريب ضباط الشرطة المصريين في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث، أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على إدراك مصر لحجم دور بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وتطلعه إلى انعكاس هذا الدور على العلاقات المصرية - الأوروبية. وأشار السيسي إلى أن خطر الإرهاب والتطرف لا يعد تحديا داخليا تعاني منه مصر فقط، وإنما تعاني منه المنطقة ككل، موضحا أن واقعنا الإقليمي يؤشر بقوة على صحة ذلك.
يذكر أن بريطانيا تجري منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي تحقيقات موسعة ومعمقة يشارك بها كل من أجهزة الأمن الداخلي (إم آي 5) والاستخبارات (إم آي 6)، حول طبيعة وأهداف وعقائد عناصر الإخوان الموجودين على أراضيها.