واصل، أمس، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري المكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة الجديدة، لقاءاته ومشاوراته لليوم الثالث على التوالي لاستكمال التشكيل الوزاري، وذلك وسط أجواء من السرية التامة، وتسريبات عن بقاء عدد من الوزراء بشكل رسمي ودمج وفصل وزارات عن أخرى، ترافقها تأكيدات إعلامية قوية عن الوزراء الراحلين.
وكشف مصدر مسؤول بمجلس الوزراء عن أن «الحكومة سوف تجتمع بتشكيلها الجديد منتصف الأسبوع المقبل»، لافتا إلى أن «رئيس مجلس الوزراء استقر بشكل كبير على تشكليه حكومته الجديدة، ومن المتوقع أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس خلال ساعات».
وبات لافتا حرص رئيس الوزراء المكلف على سرية الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية، وتجنب إجراء لقاءاته مع المرشحين، إلا بعد عرضها على الرئيس السيسي، وهو ما عده مراقبون ومحللون «تقليدا جديدا وجدية في العمل» من محلب، الذي شدد في أكثر من تصريح على أن «العمل معه داخل الحكومة سيكون ليلا ونهارا».
ويتزامن ذلك مع جهود واضحة للحكومة المصرية في ضبط إيقاع الشارع الأمني، عقب تنصيب السيسي والانتهاء من الانتخابات الرئاسية، التي تعد ثاني خطوات «خارطة المستقبل» التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو (تموز) من العام الماضي.
ويعد محلب أول رئيس حكومة مصري يقوم بجولات ميدانية بشكل يومي للوقف على المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطن المصري ورجل الشارع البسيط.
وتحدثت تقارير محلية أمس عن بقاء بعض الوزراء في مناصبهم. بينما طالب حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، بالمشاركة في الحكومة الجديدة، وقال قيادي بالحزب لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب مستعد للانضمام إلى الحكومة الجديدة الجاري تشكيلها حاليا». وهو الموقف الذي عده مراقبون تغيرا في توجهات الحزب، خلال الفترة المقبلة، لكونها المرة الأولى التي يطلب فيها النور المشاركة في الحكومة، لكن قياديا بالحزب لم يفصح عما إذا كانت مشاورات أجريت بالفعل بين محلب والحزب، حول المشاركة في الحكومة الجديدة.
ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عن السلطة، يرفض حزب النور، الذي شارك بوصفه أحد القوى في تدشين خارطة المستقبل، المشاركة في أي حكومة جرى تشكيلها، سواء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي أو محلب، وسبق أن قالت مصادر حزبية في النور: «لن نشارك في الحكومة لأنها انتقالية، وحتى لا يجري اتهامنا بأن حزب النور شارك في خارطة طريق المستقبل من أجل مناصب وزارية».
من جانبه، رجح المصدر المسؤول في مجلس الوزراء، الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أمس، أن «تحلف الحكومة الجديدة بكامل وزرائها اليمين الدستورية بعد غد (الأحد)، أمام الرئيس السيسي».
إلا أن المصدر نفسه تحدث عن توقعات بإجراء تعديل وزاري يشمل عددا من الوزراء، في مقدمتهم وزراء السياحة والقوى العاملة والكهرباء والري والتعليم والتعليم العالي والنقل والثقافة والإعلام والآثار، لافتا إلى أنه من المتوقع «فصل وزارة الاستثمار عن التجارة والصناعة، وفصل البحث العلمي عن التعليم العالي».
وقال المصدر المسؤول إن «الوزراء المستمرين بالتشكيل الحكومي الجديد هم كل من وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والإدارية والإسكان والتجارة والصناعة والبترول والأوقاف»، مؤكدا أن «المهندس إبراهيم محلب بمجرد عرض الأسماء على الرئيس سيبدأ في اللقاءات الرسمية للمرشحين لتولي الحقائب الوزارية الجديدة»، لافتا إلى أن مشاورات التعديل الوزاري تجري بشكل مباشر بين الرئيس ورئيس الوزراء، وأن «الكفاءة والخبرة والقدرة على التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم على أرض الواقع.. أهم المواصفات التي يؤكد عليها المهندس محلب في اختياراته».
وأوضح المصدر أن «السرية التي يفرضها المهندس محلب على اختيار الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية، لقطع الطريق أمام التكهنات وتسريب أسماء الوزراء الجدد، وحتى لا تتأثر الوزارات الحالية، بما قد يُنشر أو يُقال فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي».
ويري مراقبون ومحللون أن «محلب سيقدم حكومة عمل بشكل فعلي، حيث إنه أكد في أكثر من لقاء أن حكومته لا بد أن تكون حكومة مقاتلين، وهو ما يسعى لتحقيقه في التشكيل الجديد».
وقال المراقبون إن «محلب يستهدف إيجاد الشخص المناسب والقادر على مواجهة التحديات في المرحلة المقبلة، التي ستشهد ثالث الاستحقاقات في خارطة الطريق، وهي الانتخابات البرلمانية، إلى جانب تنفيذ الخطط المستقبلية للرئيس المنتخب السيسي».