أسفر تفجير سيارة مفخخة أمس داخل حي علوي في مدينة حمص، بوسط سوريا، عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة آخرين، بحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي السوري. أما في جنوب سوريا، فقد أعلن «لواء الرعد»، التابع للجيش السوري الحر، تفجير مقاتليه مقرا عسكريا تتمركز فيه عناصر تابعة لميليشيا «اللجان الشعبية» وقوات حفظ النظام، التابعتين للقوات النظامية، في بلدة عرى غربي محافظة السويداء.
التلفزيون الرسمي السوري أفاد عن «مقتل سبعة مواطنين وإصابة آخرين في حصيلة أولية للتفجير الإرهابي بسيارة مفخخة في حي وادي الدهب»، بوسط حمص الخاضعة حاليا بمعظمها لسيطرة القوات النظامية. ونقل عن ضابط في قيادة شرطة حمص إشارته إلى «وجود أطفال بين الجرحى». وفي حين أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى أن «دوي الانفجار كان ضخما ووقع بالقرب من دوار مساكن الشرطة في الحي وتسبب إضافة إلى الضحايا، بأضرار مادية كبيرة»، لفت إلى أن الحي «تقطنه غالبية من العلويين» الموالين لنظام الرئيس بشار الأسد.
وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت استهداف عدد من الأحياء العلوية ومناطق أخرى قريبة من النظام في ريف حمص عبر تفجير سيارات مفخخة. وأعلنت «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن بعض هذه التفجيرات.
وتسيطر القوات النظامية السورية منذ بداية مايو (أيار) على مجمل مدينة حمص بعد انسحاب حوالي ألفي عنصر من مقاتلي المعارضة من أحياء المدينة القديمة بموجب تسوية بين ممثلين عنهم والسلطات إثر سنتين من حصار خانق فرضه النظام على هذه الأحياء. وتزامنا مع تفجير مدينة حمص، شهد ريف المدينة الشمالي تطور ميدانيا لافتا إذ سيطرت جبهة «النصرة» على قرية أم شرشوح. وأفاد «المرصد السوري» بأن «دخول عناصر الجبهة إلى القرية جرى عقب تفجير سيارة مفخخة فجر أول من أمس، تلاه اشتباكات عنيفة». وسارع الطيران الحربي النظامي إلى شن غارة على القرية. ويعد ريف حمص الشمالي، لا سيما بلدة الرستن وبلدة تلبيسة، آخر معاقل قوات المعارضة في محافظة حمص، في حين تشهد مناطق أخرى محدودة في الريف القريب من محافظة حماه اشتباكات وعمليات كرّ وفرّ.
أما في محافظة السويداء، بأقصى جنوب البلاد فأعلن «لواء الرعد»، في بيانٍ نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه «قامت سرية الهندسة التابعة للواء بالتسلّل فجرا إلى النقطة المستهدفة ونسف المبنى كاملا بكميات من المواد المتفجرة»، من دون أن يتسنّى التحقّق من عدد القتلى والجرحى جراء التفجير. وأعقب الاستهداف اندلاع اشتباكات بين مقاتلي المعارضة السورية والقوات النظامية المتمركزة في البلدة. كما استهدفت القوات النظامية قرى مجاورة لبلدة عرى، تقع في ريف محافظة درعا الشرقي بالمدفعية الثقيلة.
وفي موازاة ذلك، تعهدت الجبهة الجنوبية في هيئة أركان «الجيش الحر» بـ«ضمان معاملة إنسانية للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال القتالية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم، إضافة إلى المرضى والجرحى والمحتجزين، من دون أي تمييز على أساس القومية أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو أي معيار آخر». كذلك تعهدت «بمنع الاعتداء على الحياة البشرية، لا سيما القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب ومنع أخذ الرهائن وحماية الأماكن الدينية والمدنيين، إضافة إلى الالتزام بكل مبادئ حقوق الإنسان».
ورحب الائتلاف السوري المعارض بإعلان الجبهة الجنوبية، حيث يعيش معظم أبناء الطائفة الدرزية في سوريا، احترامها لمبادئ حقوق الإنسان والأعراف الدولية. وشدد أمينه العام بدر جاموس على أن «كتائب الجيش الحر، ومن ضمنها الجبهة الجنوبية، متمسكة بقواعد القانون الدولي الإنساني وأعرافه في سعيها لإزالة نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد»، مشيدا «بالجيش الحر الذي يقدم التضحيات لضمان أمن أبناء شعبنا وحمايتهم وحماية أملاكهم ومؤسساتهم من أي انتهاك أو عنف من أي طرف كان».
وعلى صعيد آخر، واصل النظام السوري الإفراج عن المعتقلين من سجونه بموجب العفو الرئاسي الأخير. وأفاد «المرصد السوري» بإخلاء سبيل 529 معتقلا من السجون النظامية خلال الأيام الثلاثة الفائتة، متوقعا الإفراج عن «أكثر من 70 ألف معتقل في سجون النظام السوري ممن اعتقلتهم أجهزة النظام السوري خلال السنوات الثلاث الفائتة، بينما لا يزال مصير أكثر من 18 ألف مفقود داخل معتقلات قوات النظام وثكناته العسكرية وأقبية أفرعه الأمنية مجهولا حتى اللحظة»، بحسب المرصد.