المرزوقي يطلب دعما دوليا لإنشاء محكمة دستورية دولية في تونس

دعا الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي، أمس، إلى دعم فكرة إنشاء محكمة دستورية دولية للدفاع عن الديمقراطية ومحاربة الأنظمة الديكتاتورية، يكون مقرها تونس.

ودعا المرزوقي، خلال يوم دراسي حول «المحكمة الدستورية الدولية ومتطلبات الديمومة»، احتضنه قصر قرطاج الرئاسي، وحضره سياسيون وخبراء وممثلو منظمات دولية، إلى دعم مشروع المحكمة وتركيزها على غرار باقي المحاكم الدولية. وقال المرزوقي: «قطعنا جزءا من الطريق، وأرسينا هيئة خاصة لحشد الدعم للمشروع والتعريف به». وأضاف: «دعونا الدول الأجنبية لدعم المشروع، وخاصة في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي».

وكان الرئيس التونسي المؤقت قد دعا إلى استحداث المحكمة الدولية لأول مرة في كلمة له خلال مشاركته في الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2012. وسيكون من صلاحيات هذه المحكمة قبول الطعون من قبل المنظمات المحلية والدولية والأحزاب الديمقراطية ضد دساتير أو قوانين مخالفة للقانون الدولي، أو الطعن في انتخابات غير حرة.

كما اقترح المرزوقي، آنذاك، أن يكون من صلاحياتها إصدار حكم بضرورة مراجعة الدساتير والقوانين المتنازع عليها، وفي الحالات القصوى الحكم ببطلان الانتخابات المزيفة، وعدم شرعية النظام المنبثق عنها أمام الأمم المتحدة، مؤكدا أن الهدف من المشروع تعميم فكرة تدعيم دولة القانون على المستوى العالمي.

وقال المرزوقي إن هذه الفكرة لم تعد فكرة شخص «بل فكرة دولة تبني مؤسساتها الدستورية، وتريد أن تساهم في نشر الديمقراطية وفي الدفاع عنها حتى لا تترك الشعوب فريسة لديكتاتورية فاسدة وعنيفة». وأضاف: «المحكمة الجنائية كانت حلما منذ عقد العشرينات من القرن الماضي، وانتظرنا 50 عاما حتى ترى النور، وآمل أن تحتضن تونس، بعد 20 أو 40 عاما، هذه المحكمة كما تحتضن لاهاي محكمة العدل الدولية».