يقدم إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، الاثنين المقبل، وللمرة الأولى تقريرا أمام البرلمان بغرفتيه (النواب والمستشارين)، يتناول الوضع الحقوقي في البلاد، وما أنجزه المجلس في هذا المجال.
ويعد اليزمي، ثاني مسؤول عن مؤسسة من مؤسسات الحكامة التي تتمتع باستقلالية عن الحكومة، يقدم تقريرا أمام البرلمان بعد إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة للرقابة على المال العام) الذي عرض تقريرا للمجلس في 21 مايو (أيار) الماضي.
ويحضر اليزمي إلى البرلمان في ظل ضغوط كبيرة تمارسها مؤسسات أممية ومنظمات دولية على المغرب، من أجل بذل مزيد من الجهود للارتقاء بالوضع الحقوقي في البلاد، وأبرزها قضايا التعذيب التي أثارها أخيرا تقرير «العفو الدولية» والمفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان.
وتحركت الحكومة المغربية بشكل غير مسبوق للتحقيق في ادعاءات التعذيب، ردا على تلك التقارير، إذ شرعت في التحري بشأن عدد من الحالات التي تناولتها تلك التقارير أو تلك التي انتشرت عبر وسائل الإعلام، وعممت نتائجها، حيث ثبت أن حالتين من هذه الحالات كانت مجرد ادعاءات كاذبة، وتعهدت وزارة العدل، في بيان أصدرته الثلاثاء الماضي، أن تقوم النيابة العامة بإجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، وأنها ستتعامل طبقا للقوانين في حق كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب، أو أي ممارسة غير إنسانية، ومتابعة أصحاب الادعاءات الكاذبة أيضا.
كما تعهدت باطلاع الرأي العام على نتائج الأبحاث والتحريات بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.
وكانت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التي زارت المغرب نهاية مايو الماضي بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد طالبت الحكومة المغربية، بفتح تحقيقات فورية، ومن دون استثناء، بشأن حالات التعذيب المسجلة.
وقالت المسؤولة الأممية، إن متابعة المسؤولين عن ممارسة التعذيب ومعاقبتهم إجراء كفيل للتأكيد أن المغرب قطع بالفعل مع هذه السلوكيات، كما حثت الحكومة على تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بمجال تعزيز حقوق الإنسان، والتسريع في اعتماد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكانت الحكومة المغربية قد شرعت للمرة الأولى في دراسة مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2014 - 2017)، خلال انعقاد المجلس الحكومي في 22 مايو الماضي، وأرجأت المصادقة عليها، وأعدت هذه الخطة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل عامين، ثم جرى تحيينها بعد إقرار الدستور الجديد.
ويشتمل مشروع الخطة على أربعة محاور تتعلق بالحكامة والديمقراطية، حيث جرى وضع تدابير تخص تعزيز المشاركة السياسية، والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة، وتدابير أخرى لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى ترشيد وتعزيز الحكامة الترابية، والحكامة الأمنية.
وأهم ما تضمنته الخطة في مجال الحكامة الأمنية تأكيد تعزيز الضمانات المؤسساتية لحماية المواطنين، وتكريس مبدأ التوازن ما بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العام واحترام حقوق الإنسان، وتفعيل دور النيابة العامة في مجال تقصي الحقائق، وجرد كل أماكن الاعتقال والحراسة النظرية والانتظام في مراقبتها، ووضع قوانين تضبط وتقنن إجراءات الحقوق المرتبطة بالوصول إلى المعلومات الأمنية، مع ضبط سريتها وتحديد درجتها وطرق رفعها وفق المعايير الدولية. أما المحور الثاني للخطة فخصص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ونص المحور الثالث على حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، وتشمل حماية وتعزيز حقوق الطفل، والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، وضمان حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، في حين خصص المحور الرابع للإطار القانوني والمؤسساتي، إذ وضعت توصيات تخص تعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وكذا تدابير لتعزيز الحماية القانونية لحقوق النساء، وحماية الحق في حرية التعبير وفي الإعلام، إضافة إلى تدابير لتعزيز وحماية الحق في التجمع والتظاهر.