يتجه المغرب نحو إقرار منظومة حديثة للعدالة الجنائية تأخذ بعين الاعتبار تطور مسار الجريمة، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في مجال البحث والتحري، إلى جانب إجراءات أخرى تعزز حماية وحقوق حرية الأشخاص، ووجود توجه نحو إقرار مزيد من الشفافية، من خلال إبلاغ الرأي العام بمعطيات عامة عن الجرائم والأبحاث التي تجريها النيابة العامة.
وفي هذا السياق، كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي خضع للمراجعة في سياق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية في البلاد، استطاع إلى حد كبير تحقيق المعادلة الصعبة، المتمثلة في التوفيق والموازنة بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره، مقابل حماية حقوق وحريات الأشخاص.
وأوضح الرميد، الذي كان يتحدث أمس في ندوة وطنية، عقدت في الرباط بحضور قضاة ومحامين وبرلمانيين وجمعيات المجتمع المدني، وممثلي القطاعات الحكومية، وخصصت لمناقشة مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية قبل إقراره، أن هذا القانون يعد من بين القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان والوثيقة الصلة بالمحاكمة العادلة، لذا فقد تمحورت المراجعة حول توجهات أساسية، صبت في اتجاه اعتماد التوازن الضروري بين حماية الحقوق والحريات، وضمان المحاكمة العادلة، وبين حماية الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، كما أن القانون، يضيف الوزير، سعى إلى تعزيز قرينة البراءة كمبدأ أصيل في سائر أطوار المحاكمة، وتكريس ضمانات المحاكمة العادل، سواء خلال مرحلة البحث أو التحقيق أو المحاكمة.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن القانون تضمن إجراءات أخرى، من قبيل تقوية الضمانات المخولة للأشخاص المشتبه فيهم عبر مراجعة الضوابط القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية (الحبس على ذمة التحقيق)، وذلك وفق معايير مضبوطة وواضحة. إلى جانب تعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة البحث عبر تمكينهم من الاتصال بالأشخاص الموقوفين منذ اللحظة الأولى لوضعهم تحت الحراسة النظرية، إلى جانب حضورهم بجانب الأحداث والأشخاص المعاقين أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية.
وكشف الرميد أنه جرت ملاءمة آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجريمة، عبر إقرار آليات بديلة للبحث والتحري واستغلال التقدم التكنولوجي في مكافحة الجريمة، وتعقب المجرمين. كما جرى تعزيز الثقة في محاضر الشرطة القضائية من خلال إقرار تسجيل تصريحات الأشخاص المستمع إليهم خلال فترة الوضع تحت الحراسة النظرية عبر أشرطة فيديو.
وقال الرميد إن القانون اهتم أيضا بالجانب الوقائي من خلال التنصيص على التحقق من الهوية وتنظيم إجراءاتها، بما يؤدي إلى درء وقوع الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات، وتوفير بدائل للطرق القضائية لحل النزاعات من خلال إقرار غرامات تصالحية في بعض الجرائم البسيطة قبل اللجوء إلى القضاء، مما سيؤدي إلى التخفيف من مشكل التضخم الذي ترضخ تحت وطأته منظومة العدالة الجنائية.
من جانبه، استعرض محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المسطرة الجنائية، ومن أبرزها ترؤس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض النيابة العامة، بدل وزير العدل في القانون الحالي، ونقل سلطات الوزير في الدعوى العمومية إليه، وسيقتصر دور وزير العدل في تبليغ المضامين العامة للسياسة الجنائية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وسيشرف الوكيل العام للملك على تنفيذ السياسة الجنائية، وتبليغها إلى الوكلاء العامين لتطبيقها وفقا للقانون. وسيكون الوكيل العام، وفق القانون، مطالبا برفع تقرير سنوي إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، كما سيجري وضع التقرير رهن إشارة العموم.
وستخضع الشرطة القضائية طبقا للقانون لسلطة النيابة العامة وقضاء التحقيق.
ومنع القانون إعطاء تعليمات لضباط الشرطة القضائية في مهامهم القضائية من غير رؤسائهم القضائيين.