انتقد أحد حزبي السلطة بالجزائر المعارضة بشدة، بسبب رفضها المشاركة في «الاستشارة الدستورية» التي تجريها الحكومة حاليا، إذ وصف قادتها بـ«دعاة فتنة يسيرون نحو المجهول». ودافع عن برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الفائز حديثا بولاية رابعة، قائلا إنه «يحقق آمال ورغبات المواطنين في الاستقرار والحياة الكريمة».
وهاجم عبد القادر بن صالح، أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، الأحزاب والشخصيات الإسلامية والعلمانية والليبرالية، في اجتماع لأطر حزبه أول من أمس، تمخض عنه إصدار «لائحة سياسية» أمس، حملت مواقف الحزب حيال عدة قضايا محلية، من بينها المشاورات الجارية حول مقترحات عرضها الرئيس بوتفليقة على الطبقة السياسية تتعلق بتعديل الدستور. ومما جاء في اللائحة أن «معارضي مسعى الاستشارة الدستورية يجرّون البلاد إلى المجهول». وانتقد بن صالح «نزعة المعارضة إلى ضرب الوحدة والانسجام».
وقال بن صالح في الوثيقة إن حزبه «حريص على إثراء الأفكار الواردة في مشروع أرضية الدستور المقترحة، وحريص على المشاركة في المشاورات التي دعا إليها رئيس الجمهورية لإبراز موقفه وإبداء مقترحاته، وهو ما استبقه بتنظيم ورشات وأيام دراسية شاركت فيها كفاءات الحزب ونوابه بالغرفتين البرلمانيتين ومناضلاته ومناضلوه، إدراكا منه بأهمية هذا النص الضابط لاستمرارية الدولة، والمكرس لدور مؤسساتها، والضامن للحقوق والحريات».
ويعد بن صالح بحكم الدستور الرجل الثاني في الدولة، إذ يشغل منصب رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، ويقود ثاني حزب من حيث التمثيل في الغرفتين البرلمانيتين، بعد «جبهة التحرير الوطني» التي هي حزب بوتفليقة.
وأفاد أمين عام التجمع في «اللائحة» بأن «وثيقة الدستور المنتظرة، تقتضي تدعيم المؤسسات الدستورية القائمة بإصلاحها وتعزيزها، وتكريس حقوق الإنسان باعتبارها حجر الزاوية في البناء الدستوري، وأيضا لكونها أصبحت تشكل عامل استقرار وتنمية، وترقية الهوية الوطنية باعتبارها الإسمنت الذي يعمق اللحمة بين الجزائريات والجزائريين، وأهمية توسيع التسيير اللامركزي لضمان مزيد من المرونة في إدارة الشؤون العامة، والقضاء على البيروقراطية، وتنظيم الإدارة وفق مبادئ الحياد والمساواة والشفافية والنزاهة».
يشار إلى أن من يقود الاستشارة الدستورية هو أحمد أويحيى، وزير الدولة ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، وكان أمينا عاما لـ«التجمع الديمقراطي» قبل أن يستقيل.
ويعكس هجوم بن صالح على المعارضة، بحسب مراقبين، شعور الرئيس بوتفليقة بأن موقف المعارضة من مقترحاته الدستورية أفقدتها المصداقية، على اعتبار أن غياب التيار الإسلامي والتيار العلماني وأغلب الشخصيات المؤثرة في المجتمع عن لقاءات أويحيى، يجعل الاستشارة تقتصر على الشخصيات والأحزاب والتنظيمات المحسوبة على النظام، وهذا ما حدث منذ إطلاق المسعى قبل أسبوعين.
والمثير في هذه القضية أن المبادرة قاطعتها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، التي دعا أويحيى قادتها إلى لقائه، رغم أنهم ممنوعون من العمل السياسي بموجب «قانون المصالحة» الذي صدر في 2006، والذي يحملهم مسؤولية الدماء التي سالت في عقد التسعينات من القرن الماضي.
وعقدت المعارضة الثلاثاء الماضي اجتماعا وصف بالتاريخي، قياسا إلى العدد الكبير للحاضرين (200 مشارك)، وإلى حضور شخصيات جمعتها حتى وقت قريب عداوة كبيرة، على غرار سعيد سعدي، رئيس الحزب العلماني «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» سابقا، وعلي جدي، مؤسس «جبهة الإنقاذ» اللذين شوهدا جنبا إلى جنب في اللقاء الذي خرج بأرضية تطالب بتغيير النظام.