تولي وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة أولوية لملف الجرحى الذين يسقطون نتيجة القصف النظامي على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، إضافة إلى عزمها تأهيل مراكز صحية تؤمن الخدمات للسكان المحليين تمهيدا لمتابعة ملف لقاحات الأطفال. ومع أن الوزارة أسست إحدى عشرة مديرية داخل المناطق «المحررة»، فإن كوادرها البشرية تعمل في ظل ظروف صعبة جدا، وفق ما ذكره عدنان حزوري، وزير الصحة في الحكومة المؤقتة، لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن «بعض الأطباء قتلوا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني نتيجة القصف العشوائي النظامي ضد مستشفيات ومراكز طبية».
جدير بالذكر، أنه غالبا ما تستهدف القوات النظامية السورية الكوادر الطبية المتعاطفة مع الحراك الشعبي، وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن «أكثر من 300 شخص يعملون في المجال الطبي قتلوا على يد هذه القوات، يتوزعون بين 166 طبيبا و105 مسعفين و56 ممرضا». وإلى جانب استهدافه من قبل النظام، يعاني القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة من نقص شديد في المستلزمات الطبية، علما بأن منظمة الصحة العالمية تمتنع عن تقديم المعونات للمناطق «المحرّرة»، مكتفية وفق معارضين، بمواصلة تعاملها مع النظام.
في هذا السياق، يوضح حزوري أن «وزارته تبحث في إيجاد صيغة قانونية لتفعيل التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الطب، لا سيما منظمة الصحة العالمية»، مناشدا في الوقت نفسه «الدول العربية والغربية الصديقة للشعب السوري بتقديم الدعم لوزارة الصحة لأن مصادر التمويل قليلة جدا». ولفت الوزير إلى أن «دعم جميع الوزارات في الحكومة المؤقتة يجب أن يكون أولوية لأنها لا تقدم خدمات إنسانية للسكان في الداخل فقط بل تسهم أيضا في منع سقوط مؤسسات الدولة الخدماتية وإعادة تأهيلها».
كانت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، أعلنت قبل أيام استكمالها «تشكيل 11 مديرية للصحة في المناطق المحررة، تشمل محافظات دمشق وريفها وحلب وحماه وحمص والقنيطرة ودرعا وريف الساحل المحرّر ودير الزور والرقة، إضافة إلى الحسكة». وتسعى الوزارة عبر هذه المديريات إلى «تأمين الخدمات الطبية على كامل التراب السوري ودعم صمود الشعب في الداخل على كافة المستويات»، وفق بيان صدر عن الوزارة نفسها. واستهلت المديريات عملها، بحسب ما يقول حزوري لـ«الشرق الأوسط»، بـ«إجراء مسح بياني شامل لأعداد الكوادر الطبية المتوفرة والمراكز الصحية والمشافي الميدانية بهدف تحديد النواقص والاحتياجات للبحث في سبل تأمينها»، موضحا أن «أولوية وزارته في الوقت الحاضر متابعة ملف الجرحى الذين يسقطون بسبب القصف النظامي على المناطق المحررة».