أعلن عدد من قادة الجبهات والمجالس العسكرية في الجيش السوري الحر استقالتهم من هيئة الأركان، في خطوة احتجاجية على «النقص في المساعدات العسكرية» المقدمة من قبل الدول المانحة إلى المعارضة المسلحة.
وكان وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد مصطفى، استقال من منصبه أواخر مايو (أيار) الماضي للسبب ذاته، مؤكدا أنه «لم تتوافر لوزارة الدفاع أي إمكانية للقيام بالحد الأدنى من واجباتها لتلبية مستلزمات الثوار فورا، وأن كل الأجوبة لتحقيق تلك المطالب قد ماتت»، على حد تعبيره.
وقال تسعة قادة يعملون تحت مظلة «الجيش الحر»، في بيان استقالتهم: «أيها الإخوة الثوار، نستميحكم اليوم عذرا بأن نستقيل من المسؤولية الملقاة على عاتقنا كقادة جبهات ورؤساء مجالس عسكرية في هيئة أركان الجيش السوري الحر، تاركين هذه المسؤولية لمن يتابع المسيرة وممن تختارونهم أنتم بأنفسكم، ونعاهد الله والوطن أن نعود جنودا في صفوف الثورة متابعين عملنا بما يرضي الله ورسوله».
ورغم أن بيان الاستقالة الذي تداولته مواقع معارضة على شبكة الإنترنت، لم يأت على ذكر سبب الاستقالة، واكتفى الموقعون عليه بتقديم الشكر للدول «التي كانت - وما زالت - تقدم عونا للشعب السوري الساعي لنيل حريته وكرامته»، لكن قياديين في «الحر» ربطوا بين هذه الخطوة ونقص إمدادات السلاح من جهة، وتهميش المستقيلين في عملية القرار العسكري، من جهة أخرى.
ووقع على بيان الاستقالة أمس أربعة قادة جبهات عسكرية هم: العقيد الركن عبد الباسط الطويل قائد الجبهة الشمالية، والعقيد مصطفى هاشم قائد الجبهة الغربية الوسطى، والعقيد الركن فاتح حسون قائد جبهة حمص، والمقدم محمد العبود قائد الجبهة الشرقية. كما وقعه خمسة رؤساء مجالس عسكرية هم: العقيد الركن عفيف سليمان رئيس المجلس العسكري في إدلب، والعقيد الركن محمد معتز رسلان رئيس المجلس العسكري في الرقة، والعقيد الركن بشار سعد الدين رئيس المجلس العسكري في حمص، والعقيد محمد عواد رئيس المجلس العسكري في الساحل، والمقدم عبد المجيد سلطان رئيس المجلس العسكري في الحسكة. لكن عضو المجلس الأعلى العسكري أبو أحمد العاصمي، قلل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من أهمية هذه الاستقالة، واضعا إياها في «سياق انتقال فاعلية العمل العسكري المعارض من قادة الجبهات والمجالس العسكرية إلى قادة غرف العمليات التي جرى تشكيلها أخيرا».
وأوضح العاصمي أن «تأثير القادة المستقيلين بات شبه معدوم، خصوصا أنهم يقيمون بغالبيتهم خارج سوريا، في حين أن قادة غرف العمليات موجودون على الأرض وفاعلون ميدانيا وعلى اطلاع على أدق تفاصيل المعارك»، مؤكدا أنه «لم يعد للمستقيلين أي نفوذ ميداني».
وفي سياق متصل، أشار المقدم محمد العبود، أحد الموقعين على بيان الاستقالة، إلى أن سبب الاستقالة يعود «لعدم وجود دور للمجلس العسكري الأعلى، فالدول المانحة تتجاوزه بشكل تام». وقال، وفق ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الدول المانحة تقوم فضلا عن ذلك بإرسال المساعدات العسكرية بما فيها صواريخ (تاو) المضادة للدبابات أميركية الصنع إلى الفصائل التي يختارونها»، في إشارة إلى «حركة حزم. ووجه في الوقت نفسه الشكر للدول المانحة لمساعدتها، لكنها غير كافية وقليلة جدا لنربح المعركة بواسطتها».
وأوضح العبود أن المعارضة «لم تحصل على المساعدة التي نحتاجها من البلدان التي تقول إنها تدعم مطالبنا من أجل الديمقراطية والدولة المدنية»، لافتا إلى أن «المقاتلين» يواجهون في آن واحد القوات النظامية وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، المتشدد الذي يشارك في عمليات عسكرية واسعة في العراق وسوريا.
ورغم أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وعد في 28 مايو (أيار) خلال خطاب ألقاه في أكاديمية ويست بونت العسكرية في ولاية نيويورك بزيادة الدعم الأميركي للمعارضة السورية المعتدلة، لكن مقاتلي المعارضة أكدوا إثر عدة هزائم منوا بها في حمص وريف دمشق أنهم لم يتلقوا الأسلحة الضرورية لقلب التوازن على الأرض.