أعلن مسؤول الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة في جنوب السودان، توبي لانذر، عن تقديم المنظمات الإنسانية في جنوب السودان خطة جديدة لمساعدة 3.8 مليون شخص يتهددهم خطر المجاعة والأمراض، مع نهاية العام، في وقت نفت فيه جوبا وجود أي اتجاه لإصدار قرار دولي بوضع عائدات نفطها في صندوق خاص، حتى لا تستخدم في تمويل الحرب.
وأكدت أن المجتمع الدولي ما زال يقدم مساعداته للدولة للخروج من أزمتها والوصول إلى سلام دائم واستقرار. وأوضحت أن مؤتمر أوسلو الذي انعقد في الشهر الماضي قرر تقديم مساعدات تصل إلى أكثر من 600 مليون دولار. وقال لانذر في مؤتمر صحافي في جوبا، أمس، إن هناك أكثر من 1.5 مليون شخص قد جرى تشريدهم خلال الحرب التي استمرت لستة أشهر، وأضاف: «هناك أكثر من سبعة ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة والأمراض»، محذرا من تفاقم الأزمة في حال استمرار الحرب بين القوات الحكومية والمتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار.
وقال إن موسم الأمطار قد بدأ في جنوب السودان، وإن ذلك يزيد الأوضاع سوءا بالنسبة للمواطنين، لا سيما مع انتشار مرض الكوليرا والملاريا وسط الأطفال بصورة خاصة، الذين يواجهون سوء التغذية. وأضاف أن الآلاف من المواطنين في حاجة إلى طوارئ صحية في مجالات الطعام والمياه النظيفة، بالإضافة إلى المخيمات، للإقامة خلال العام.
وأوضح لانذر أن المنظمات الإنسانية استطاعت الوصول إلى 1.9 مليون شخص في أماكن بعيدة، ومع إمكانياتهم الجيدة، فسوف يعملون على تحقيق الكثير، وقال إن الأمم المتحدة طالبت بمبلغ 1.8 مليار دولار لمواجهة أزمة جنوب السودان لهذا العام، مشيرا إلى أن ما جرى استقطابه يناهز 740 مليون دولار. وحذرت الأمم المتحدة في بيان لها أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، من أن أكثر من 50 ألف طفل مهددون بالموت قريبا، جراء المرض أو الجوع في جنوب السودان. وقال البيان إن التداعيات يمكن أن تكون رهيبة، خاصة أن 50 ألف طفل مهددون بالموت هذا العام إذا لم يتلقوا مساعدات.
وأورد بيان الأمم المتحدة أن الأهداف الفورية للعملية الإنسانية هي إنقاذ أرواح وتفادي مجاعة، ونوه البيان بارتفاع خطر المجاعة، لأن مجموعات سكانية كبيرة لم تعد قادرة على الزراعة أو الاهتمام بمواشيها، وتعد هذه الأنشطة هي الرئيسة في جنوب السودان. وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه المقال زعيم التمرد رياك مشار، قد اتفقا أمام رؤساء «إيقاد»، الأسبوع الماضي، على إنهاء الأزمة الحالية في البلاد وتشكيل حكومة انتقالية خلال 60 يوما. في غضون ذلك، نفى المتحدث الرسمي باسم خارجية جنوب السودان ميوين ماكول لـ«الشرق الأوسط» وجود أي اتجاه لإصدار قرار دولي بوضع عائدات نفط بلاده تحت الرقابة الدولية، في صندوق خاص، وفق ما سربته إحدى الصحف في الخرطوم الصادرة صباح أمس، وقال إن إنتاج النفط وتصديره مع الشركات العاملة من الصين وماليزيا والهند يسيران بشكل طبيعي عبر ميناء بورتسودان، وأضاف أن الخرطوم تسلمت حقوقها من رسوم عبور والخط الناقل قبل أسبوعين، مشيرا إلى أن الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار قد اتفقا على مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي ينهي الأزمة الحالية في البلاد، وقال: «المجتمع الدولي يعمل معنا بصورة لصيقة ويتابع جهود السلام الذي تقوم به وساطة (إيقاد)، فكيف يفكر في إصدار قرار مثل ذلك؟!»، وأضاف: «هذه الأنباء التي تتحدث عن إنشاء صندوق خاص غير صحيحة، خاصة أن هناك تقدما كبيرا في عملية السلام ووقف الحرب، إلى جانب أن وقف الأعمال العدائية يسير بشكل معقول».
وقال ماكول إن المجتمع الدولي يقدم مساعدات كبيرة إلى جنوب السودان للخروج من الأزمة الراهنة، ووضع خطط مستقبلية لتحقيق التنمية، وأضاف: «لقد قدم المجتمع الدولي أكثر من 600 مليون دولار في مؤتمر أوسلو، الذي انعقد الشهر الماضي بمشاركة حكومة السودان نفسها»، وقال إن تلك المبالغ رصدت لمواجهة الوضع الراهن إلى جانب أخرى على المدى الطويل، وأضاف: «لا يمكن بعد كل هذه الجهود يصدر قرار بمصادرة حق دولة في الاستفادة من عائدات ثروتها.. لذا، هذا الخبر غير صحيح».
وكانت صحيفة «اليوم التالي» الصادرة في الخرطوم أمس قد نقلت عن مصدر أوروبي (لم تكشف عن هويته) أن هناك قرارا دوليا يقضي بوضع عائدات نفط جنوب السودان تحت الرقابة الدولية، وأن القرار سيصدر في الأيام القليلة المقبلة، وتقف وراءه الولايات المتحدة، وبريطانيا والنرويج، وينص على وضع عائدات النفط في حسابات بنكية في سويسرا وبريطانيا تخضع لرقابة المجتمع الدولي، ولا يجوز لحكومة الجنوب التصرف فيها مباشرة، حتى لا تستخدم هذه العائدات النفطية في شراء الأسلحة وتمويل الحرب.