أعرب المغرب عن قلقه تجاه تنامي خطر الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة المغرب العربي والساحل، التي تسعى إلى تشكيل دولة تمتد من المحيط الأطلسي إلى نهر النيل.وقال عمر هلال، سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع الرابع لدراسة الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة، الذي عقد الليلة قبل الماضية بنيويورك، إن الإرهاب ظاهرة عالمية تتطلب مزيدا من الدعم والتعاون على المستويين الإقليمي والمحلي للتصدي لها.
وأوضح هلال أن «المغرب يظل مقتنعا بأن الجهود الوطنية غير كافية وحدها لمواجهة التطور العالمي للإرهاب»، مبرزا أن «الجماعات الإرهابية تواصل عملياتها، وتتبنى خطة إقليمية، وتربط علاقات مع شبكات الجريمة المنظمة، كما تستغل بشكل سلبي تكنولوجيات الإعلام والاتصال».وذكر هلال بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة، الذي أكد من خلاله أن «خلايا تابعة لتنظيم القاعدة، التي تطمح إلى تشكيل دولة تمتد من المحيط الأطلسي إلى نهر النيل، وفصائل أخرى تنشط بغرب أفريقيا، والتي تتورط في زعزعة استقرار مالي انضمت إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وأردف قائلا إن «هذا الوضع يشكل (مصدر قلق) لبلادي ولمنطقة المغرب العربي والساحل».
وحذر الدبلوماسي المغربي من أن «هذا التوجه الذي أصبح أكثر وضوحا في منطقة الساحل والمغرب العربي، التي ينتمي إليها المغرب، مكن الشبكات الإرهابية من الحصول على الموارد المالية والتكنولوجية التي عززت هامش تحركها، لدرجة أصبحت تهدد معها السيادة والوحدة الترابية لدول المنطقة»، مشددا على «ضرورة مضاعفة الجهود من أجل التنسيق وتبادل المعلومات» بين الساحل والمغرب العربي «لمكافحة أنشطة الإرهابيين التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار»، مشيرا إلى أن مكافحة هذه الآفة في هيكلتها الجديدة «تتطلب انخراط جميع دول المنطقة في هذه المعركة الكونية». ودعا الدبلوماسي المغربي إلى «مواصلة توخي الحذر وإيلاء المزيد من الاهتمام لهذه القضية والتعاون لمكافحة الإرهاب بالمنطقة».
وفي هذا السياق، ذكر السفير بالفعاليات التي نظمتها بلاده، لا سيما الورشة الدولية حول «التحديات الأمنية العابرة للحدود في جنوب المحيط الأطلسي» بالرباط في أكتوبر (تشرين الأول) 2012، وذلك في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والمؤتمر الإقليمي الوزاري الثاني بشأن أمن الحدود بين بلدان منطقة الساحل وغرب وشمال أفريقيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 الذي توج بتبني «إعلان الرباط».
وفي سياق ذي صلة، دعا محمد الصبار، الأمين العام للمجلس المغربي لحقوق الإنسان، الليلة قبل الماضية بجنيف، إلى تبني استراتيجية دولية لمكافحة الاتجار بالمغاربة المحتجزين بمخيمات البوليساريو في تندوف (جنوب غربي الجزائر). وحث الصبار، خلال الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان مع مقرر الأمم المتحدة حول الاتجار في البشر، المجتمع الدولي على إيلاء أهمية خاصة للنساء والأطفال الصحراويين بمخيمات تندوف. وكان المسؤول المغربي يتحدث، عقب تقديم تقرير جوي نيغوزي إيزيلو مقررة الأمم المتحدة، حول الاتجار بالبشر، تطرقت فيه إلى المهمة التي أنجزتها في يونيو (حزيران) 2013 في المغرب، مشيرا إلى إن التصديق على المعاهدات الدولية المرتبطة بهذا الموضوع، فضلا عن تعاون متنام على الصعيد الإقليمي والدولي يشكل جزءا من التوصيات المنبثقة عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد أن المجلس منكب حول مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص من وجهة نظر حقوق الإنسان، من خلال استلهام المعايير الدولية في هذا المجال.