قال نادي الأسير الفلسطيني إن مزيدا من الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية نقلوا إلى المستشفيات في الأيام الأخيرة بسبب تردي أوضاعهم الصحية.
وحذر نادي الأسير من تفجر الأوضاع داخل السجون بسبب سياسة الإهمال وتعمد مصلحة السجون الإسرائيلية المماطلة في حل قضية الأسرى المضربين. وقال مسؤولون في النادي إن عدد الأسرى الذين نقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية بلغ 100 أسير حتى الآن. ويتضح من هذه الأرقام أن نحو 30 أسيرا جديدا نقلوا إلى المستشفيات بعدما كان عددهم 70 في وقت سابق.
ويضرب أكثر من 150 أسيرا إداريا منذ 53 يوما عن تناول الطعام، ويعيشون على الماء والملح فقط، احتجاجا على اعتقالهم وزجهم في السجون الإسرائيلية تحت بند القانون الإداري، أي دون محاكمات ووفق ملف سري، بينما دخل الإضراب المفتوح عن الطعام للأسير أيمن اطبيش (34 عاما، من بلدة دورا قرب الخليل) يومه الـ107 على التوالي أمس. ولا يوجد حلول لقضية الإضراب في الأفق المنظور بسبب تصلب إدارة مصلحة السجون في موقفها. ويعتقد أن إدارة مصلحة السجون تنتظر إقرارا نهائيا لمشروع قانون أقره الكنيست بالقراءة الأولى للقانون، ويخول الإدارة بالتوجه بطلب للمحكمة المركزية الإسرائيلية للسماح لها بإجبار الأسرى المعرضة حياتهم للخطر على تناول المغذيات قسرا عبر تغذيتهم في الوريد.
وأثار هذا القانون رفض الفلسطينيين وحذروا من أنه سيقود إلى وفيات داخل السجون، كما رفضته نقابة الأطباء الإسرائيليين. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أنه يجري اتصالات على أعلى مستوى من أجل إنقاذ حياة الأسرى، كما عبرت جهات دولية عن القلق تجاه حياة الأسرى.
وقال المتحدث باسم مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون: «إننا نتابع باهتمام كبير ما يرد من أنباء حول تدهور الظروف الصحية للمعتقلين الإداريين الفلسطينيين الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ عدة أسابيع». وأضاف في بيان صحافي: «إن الاتحاد الأوروبي عبر مرارا عن قلقه من استخدام إسرائيل المفرط للاعتقال الإداري، ويدعو الاتحاد إلى ضرورة الاحترام الكامل لالتزامات الحقوق الدولية الإنسانية تجاه جميع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية».