قدمت الحكومة الباكستانية طلب استئناف أمام المحكمة العليا لمنع برويز مشرف من مغادرة باكستان بحسب ما أعلن السبت أحد محامي الجنرال والرئيس السابق الملاحق في عدة ملفات قضائية. وصرح أحمد رضا كاسوري العضو في فريق المستشارين القانونيين للرئيس السابق إن «الحكومة الفيدرالية رفعت طلب استئناف أمام المحكمة العليا».
وكانت محكمة في كراتشي أجازت الخميس للجنرال السابق البالغ الـ70 من عمره مغادرة باكستان خلال أسبوعين ما يفتح الباب أمام انتقاله للعيش في المنفى مجددا وانتهاء مشكلاته القضائية. وأمرت المحكمة الحكومة بسحب اسم الرئيس السابق عن قائمة الأشخاص الممنوعين عن السفر والتي وضع عليها في الخامس من أبريل (نيسان) 2013.
وقال القاضي محمد علي مزهر إن «الحكم قابل للتطبيق خلال 15 يوما للسماح للحكومة الفيدرالية برفع طلب استئناف أمام المحكمة العليا إذا شاءت». وقال مشرف إنه «يرغب في أن يزور والدته المريضة في دبي لكن كثيرين يرون أنها ذريعة لمغادرة البلاد حيث يتعين عليه أن يمثل أمام القضاء في عدة ملفات مرتبطة بفترة رئاسته. وكان مشرف غادر البلاد في 2008 بعد إقصائه عن السلطة وأمضى خمس سنوات في الخارج قبل أن يعود إلى باكستان مطلع 2013 ويواجه القضاء الذي منعه من مغادرة البلاد».
وكانت محكمة خاصة دانت في أبريل الماضي الرئيس الباكستاني السابق بتهمة «الخيانة العظمى» وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، ما يشكل سابقة في تاريخ هذا البلد الذي يشهد تنافسا مستمرا بين السلطة المدنية والجيش القوي جدا الذي ينتمي إليه مشرف.
وإلى جانب قضية الخيانة، يلاحق القضاء مشرف للاشتباه بضلوعه في اغتيال منافسته السابقة بي نظير بوتو والقيادي المتمرد من بلوشستان أكبر بقتي، فضلا عن الهجوم الدموي الذي شنه الجيش على إسلاميين متحصنين في المسجد الأحمر في إسلام آباد. وكان مؤيدو مشرف الذي حكم باكستان من 1999 إلى 2008 كان خلالها حليفا قريبا للولايات المتحدة في «حربها ضد الإرهاب»، يطالبون منذ أشهر بإلغاء منعه من السفر خارج البلاد. وفي أبريل غادر مقر إقامته القريب من إسلام آباد إلى كراتشي (جنوب) رسميا للخضوع لفحوصات طبية ما أشاع شائعات عن رحيله القريب. ويتحدث بعض المحللين عن حيرة داخل الحكومة بشأن النهج الواجب اتباعه مع مشرف. وبين هؤلاء طلال مسعود الجنرال المتقاعد الذي يعد هذه الحيرة ناتجة من الانقسامات داخل الحزب الحاكم بزعامة نواز شريف.