عبر التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي)عن قناعته بأن العراق سيتخطى هذه الأزمة التي يمر بها حاليا، محذرا في الوقت نفسه من مغبة استغلالها في إحداث شرخ في الصف الوطني.
وقال التحالف الوطني في بيان له إثر اجتماع عقدته قيادته إن «المجتمعين اتفقوا على دعم الحكومة فيما تواجهه من مسؤولية حفظ الأمن، ودحر الإرهاب، والحفاظ على وحدة الصف الوطني». وأضاف البيان «شدد التحالف الوطني طبقا للبيان على وحدة كلمته في مواجهة التحديات عامة، وصد خطر (داعش) التكفيري، والبعث خاصة»، وأن المجتمعين أهابوا بـ«القوى الوطنية السياسية أن توحد صفها لمواجهة الخطر التكفيري»، محذرين في الوقت نفسه «أي طرف تسول له نفسه استغلال هذه الأزمة لشرخ الصف الوطني».
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف الذي عبرت عنه قوى التحالف الوطني ينطلق من أن الخطر الذي يتهدد العراق الآن يتطلب الارتفاع إلى مستواه لأن الوطن أكبر من الجميع وأكبر من كل الخلافات التي تبقى ثانوية بالقياس إلى وحدة الوطن التي هي عنوان وجودنا جميعا كعراقيين من كل المكونات والأطياف والألوان». وأضاف الجبوري أن «الجميع يعرف أن أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور هو الجانب السياسي والتفرد بالقرار وما إلى ذلك من مسائل كنا قد شخصناها سابقا لكننا الآن لسنا في وارد بحث الأسباب مهما كانت أهميتها، بل يتوجب علينا أن ننفذ ما هو مطلوب منا وهو معالجة الحدث الجلل الذي حصل وهو لا يمكن أن يعالج إلا باصطفاف وطني عام»، مؤكدا أن «الجميع يدرك أن عجز الحكومة عن احتواء الآخر وبناء المؤسسة العسكرية بطريقة ابتعدت في كثير من جوانبها عن المهنية كان من بين الأسباب والعوامل التي أدت إلى ما وصلنا إليه، بالإضافة إلى الصراعات الجانبية وعدم استقرار الوضع السياسي، وهو ما أدى بدوره إلى عدم استقرار الوضع الديمقراطي في البلاد من خلال بناء المؤسسات بشكل صحيح وسليم».
وأوضح الجبوري أن «هناك أخطاء كثيرة يتحملها طرف واحد وهو من يمسك بالملف الأمني وهو القائد العام وهو أمر معروف وقد جرى تشخيصه بدقة من قبل الجميع ولكن أعود لأكرر نحن الآن لسنا بصدد وصف الحال بقدر ما نبحث عن المعالجة السريعة» مشيرا إلى أن «البرلمان لم يقصر مع المؤسسة الأمنية حيث وافق خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط على منحها مبلغا قدره 41 مليار دولار». ووجه الجبوري نقدا قاسيا للممارسات العسكرية التي أدت إلى إضعاف الجيش، مبينا أن «السؤال الذي طالما طرحناه هو الولاء لمن داخل المؤسسة العسكرية، إذ بدا لنا أن بعض الولاء بات للحزب وللقائد وهو ما يتنافى مع بناء مؤسسة وطنية مهنية، فضلا عن بروز ظواهر كان يجب التصدي لها بكل قوة وهي شراء المناصب العسكرية وبيعها». وتابع الجبوري «إننا اليوم ليس أمامنا سوى دعم المؤسسة الأمنية على علاتها من أجل تخطي هذه المرحلة الحرجة».
وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الأحداث ستؤثر على تشكيل الحكومة المقبلة، قال الجبوري «بالتأكيد سيتأثر تشكيل الحكومة المقبلة بمجريات هذه الأحداث، لكن في مقابل ذلك فإننا سنأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمور والتحديات على صعيد تشكيل الحكومة المقبلة حتى لا تتكرر مثل هذه الكوارث مستقبلا».
من ناحية ثانية، دعت كتلة التحالف الكردستاني إلى تشكيل مجلس وطني للسياسات العليا كبديل لقانون الطوارئ والأحكام العرفية في البلاد. وقال القيادي الكردي البارز فؤاد معصوم الذي كان يتولى رئاسة كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي الذي انتهت ولايته في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن « الحاجة باتت ماسة إلى تشكيل مجلس وطني للسياسات العليا يجمع قادة الخط الأول بهدف وضع سياسات عامة وهادفة لإنقاذ البلاد مما تعيشه اليوم من أزمة خانقة»، مبينا أن «هذا المجلس يمكن أن يكون بديلا لقانون الطوارئ وأي أحكام استثنائية من أجل أن يتحمل الجميع المسؤولية».
وأوضح معصوم أنه «يجب أن يكون واضحا أن الهدف من تشكيل هذا المجلس هو ليس على غرار ما طرح عام 2010 والذي أريد له أن يكون له وضع دستوري وقانوني معين، بل ما نريده هنا هو اتخاذ قرارات من قبل القادة السياسيين بهدف إنهاء هذه الأزمة الخطيرة ومن ثم التمهيد لتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية وليست حكومة أغلبية سياسية لأن الأحداث تخطت ذلك حيث إننا الآن بحاجة إلى سياسات إنقاذ بعد أن بدأت المخاطر تهددنا جميعا».