تبدأ اليوم في أحد فنادق العاصمة النمساوية الجولة الخامسة من مفاوضات «صعبة ومعقدة» بين مجموعة الست (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيما تزداد التوقعات حول عجز المتفاوضين عن التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة الأشهر الستة التي تنتهي في 20 يوليو (تموز) المقبل.
واستبقت مصادر دبلوماسية أوروبية معنية مباشرة بالملف النووي لطهران بدء جولة المفاوضات الجديدة اليوم بتأكيد أن «المواضيع الخلافية الأساسية» بين الجانبين ما زالت كثيرة وتتناول «الملفات الأكثر أهمية التي لم نصل بعد بشأنها إلى بدايات حلول أو تصور لحلول، بينما حققنا تقدما بشأن المواضيع الأخرى».
وتأتي الجولة التفاوضية الجديدة برئاسة كاثرين آشتون وزيرة الخارجية الأوروبية، ومحمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، والمقررة حتى 20 الجاري عقب محادثات ثنائية بين إيران والأطراف الستة، أهمها مع الولايات المتحدة الأميركية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في جنيف. وبحسب المصادر الأوروبية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن هذه المحادثات «لم تؤد إلى حصول اختراقات، بل ساهمت في التعرف بدقة على مواقف كل طرف وعلى إمكانيات التقريب فيما بينها». ويشكل موضوع السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، بحسب المصادر المشار إليها، «التحدي الأكبر» حيث ما زالت «هوة كبيرة» تفصل بين مواقف الطرفين المتفاوضين.
الجديد في موضوع التخصيب أنه لم يعد يتركز على حق إيران في التخصيب من عدمه، بل حول ما يمكن السماح به لإيران لجهة نسبة التخصيب وكمية اليورانيوم المتاح لها تخصيبه وعدد ونوعية الطاردات المركزية التي ستبقى لها في إطار الاتفاق النهائي، فضلا عن مخزونها من اليورانيوم المخصب على أنواعه. وتؤكد المصادر الأوروبية أنه «إذا أرادت إيران التوصل إلى اتفاق نهائي فعليها أن تقدم تنازلات جوهرية وتحد من طموحاتها». والحال، بحسب هذه المصادر، أن ما تريده إيران هو «طاردات بعشرات الآلاف، بينما ما يمكن أن نقبله نحن هو بضع مئات من الطاردات». ومعروف أن إيران تمتلك في الوقت الحاضر، بحسب تقارير الوكالة الدولة للطاقة النووية، نحو عشرين ألف طاردة مركزية أكثريتها من الجيل الأول. وسبق لطهران أن أعلنت رسميا في أغسطس (آب) من العام الماضي أنها تملك 18 ألف طاردة، منها عشرة آلاف قيد التشغيل وسبعة آلاف جاهزة للتشغيل، فضلا عن ألف طاردة من الجيل الثاني الذي يمكن استخدامه لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة الموضوعة في موقع فوردو.
يقول الجانب الإيراني إنه يحتاج إلى عدد كبير من الطاردات من أجل إنتاج الوقود النووي الضروري لمفاعلاته الخاصة بالطاقة الكهربائية. والحال أن إيران لا تمتلك في الوقت الحاضر إلا مفاعل بوشهر على الخليج الذي بناه الروس ويتولون توفير الوقود النووي له. وبحسب الغربيين، فإن مشاريع إيران لتوليد الطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية «تحتاج لسنوات طويلة إن لم يكن لعقود» حتى ترى النور، وبالتالي فلا مجال اليوم لأخذها بجدية، بل التخوف أن يكون الغرض منها التغطية على استمرار العمل على إنتاج اليورانيوم المخصب لأغراض عسكرية.
تنطلق الدول الست من هدف استراتيجي متوافق عليه هو منع إيران من الحصول على السلاح النووي والطريق إلى ذلك يمر عبر الرقابة الصارمة على كل مراحل الدورة النووية الإيرانية، خصوصا التخصيب الذي يشكل «واسطة العقد» في برنامجها.
بيد أن إيران سعت لتطوير «طريق مواز» عبر البلوتونيوم المستخدم الذي يمكن أن يفضي من خلال إعادة تكريره إلى إنتاج السلاح النووي. لذا، فإن مصير مفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة يثير قلق الغربيين. وتدور بشأن آراك مفاوضات تقنية معقدة جوهرها تحويل آراك من العمل بالمياه الثقيلة إلى المياه الخفيفة. وتفيد المصادر الأوروبية بأن طهران «أبدت ليونة بهذا الشأن». وكما آراك، فإن مسائل أخرى ما زالت عالقة، ومنها البعد العسكري والباليستي للبرنامج الإيراني ومصير مفاعل فوردو المحمي ومصير المخزون من اليورانيوم المخصب ومهل الاتفاق والضمانات المطلوبة من الطرف الإيراني، فضلا عن آليات تجميد العقوبات المفروضة على إيران «أو رفعها» أميركيا، أوروبيا ودوليا.
تقول المصادر الأوروبية المعنية التي ترفض الخوض في التفاصيل عملا باتفاق بين الست إن «تقدما حصل في عدد من الملفات لكن لا شيء نهائيا طالما لم يجر الاتفاق بشأن كل الملفات». لذا، فإن ما يمكن أن تفرزه جول المفاوضات الجديدة في فيينا «لن يكون كافيا» لمعرفة ما إذا كان المفاوضون سينجحون في احترام مهلة الأشهر الستة التي تنتهي في 20 يوليو أم أنهم سيمددون المفاوضات لستة أشهر إضافية وفق ما يجيزه الاتفاق المرحلي الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. والحال، كما تقول المصادر الأوروبية، أنه إذا كان الست راغبين في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية المهلة المقررة، إلا أنهم في المقابل «لا يريدون اتفاقا لا يوفر لهم الضمانات المطلقة» التي يشددون عليها، بل إن بعضهم يرى انعدام الاتفاق أفضل من التوصل إلى اتفاق غير مرض.
لكن المشكلة تكمن في أن تمديد مهلة التفاوض ليس بالضرورة ضمانة نجاح لسببين رئيسين، الأول: أنه سيحرج الإدارة الأميركية بسبب الانتخابات النصفية واحتمال مجيء كونغرس أكثر تشددا، وبالتالي أقل استعدادا لقبول اتفاق مع إيران. والثاني: أن الإخفاق في فيينا سيعيد فتح باب الانتقادات ضد الرئيس روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف والطاقم المعتدل في إيران بحجة إخفاقه في التوصل إلى اتفاق «رغم التنازلات» التي قدمها للغرب وللولايات المتحدة الأميركية تحديدا.