قررت لجنة حكومية مصرية، أمس، التحفظ على سلسلتي متاجر مواد غذائية شهيرتين، مملوكتين لقياديين بارزين في جماعة الإخوان المسلمين التي تعدها السلطات الحالية تنظيما إرهابيا، فيما أرجات محكمة الجنايات نظر القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و130 آخرين من قادة الجماعة، باقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم «الهروب من وادي النطرون» إلى جلسة 28 يونيو (حزيران) الحالي.
وفي تطور لافت أمس، قال القاضي وديع حنا، عضو لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين التي شكلتها الحكومة، إن «اللجنة قررت التحفظ على سلسلة متاجر للمواد الغذائية، باسم (زاد) مملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة (الإخوان)، وأخرى باسم (سعودي) المملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي»، مضيفا في تصريحات له أمس أن «قرار التحفظ جاء عقب ثبوت تورط رجلي الأعمال الإخوانيين في دعم أنشطة الجماعة».
وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية نهاية العام الماضي، بموجب قرار حكومي، وصدر لاحقا حكم من القضاء المستعجل بإلزام الحكومة التعامل مع الجماعة بوصفها تنظيما إرهابيا أيضا، مما وفر غطاء قانونيا لقرار الحكومة.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، حكما آخر بـ«حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين»، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.
من جانبها، قالت عائشة، نجلة الشاطر، المحتجز حاليا على ذمة قضايا جنائية، إن قوات أمن داهمت أمس بقوات كبيرة كل فروع سلسلة المحلات المملوكة لوالدها، وأخرى مملوكة لعائلة سعودي، وتحفظت على كل ما بها من مواد، فيما قامت بتفريغ بعض الفروع مما تحتويه من مواد. وأضافت في تصريح نقلته وكالة «الأناضول» أن قوات أمن داهمت أيضا مبنى الإدارة (شركة زاد) بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، وأخلته بالكامل، بعد التحفظ على عدد من الموظفين.
في غضون ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) محاكمة مرسي، وقادة آخرين في قضية اقتحام السجون، إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 28 يونيو الحالي. وقالت مصادر قضائية إن جلسة أمس شهدت استماع هيئة المحكمة للشاهد، أيمن جمال فتوح الزهيري، ضابط شرطة بمصلحة التدريب وكان مسؤولا عن كتيبة تأمين سجن وادي النطرون (شمال القاهرة).
ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة.