أعربت المملكة العربية السعودية عن القلق البالغ لتطورات الأحداث في العراق «التي ما كانت لتقوم لولا السياسات الطائفية والإقصائية التي مورست في العراق خلال الأعوام الماضية، والتي هددت أمنه واستقراره وسيادته».
وأكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، أمس، على ضرورة المحافظة على سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه، ورفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، ودعوة جميع أطياف الشعب العراقي إلى الشروع في اتخاذ الإجراءات التي تكفل المشاركة الحقيقية لجميع مكونات الشعب العراقي في تحديد مستقبل العراق، والمساواة بينها في تولي السلطات والمسؤوليات في تسيير شؤون الدولة، وإجراء الإصلاحات السياسية والدستورية اللازمة لتحقيق ذلك، والإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني للعمل على إعادة الأمن والاستقرار، وتجنب السياسات القائمة على التأجيج المذهبي والطائفية التي مورست في العراق، كما أكد على أهمية بذل كل الجهود للمحافظة على سلامة أرواح المدنيين وتخفيف معاناتهم.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز، بقصر السلام في مدينة جدة أمس، حيث اطلع مجلس الوزراء على عدد من التقارير عن تطور الأوضاع على الساحات العربية والإقليمية والدولية. وعقب الجلسة, أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء رحب بالبيان الختامي لمؤتمر القمة الدولي لمكافحة العنف في مناطق الصراع، الذي أقيم في لندن، مجددا دعوات بلاده ومناشداتها المجتمع الدولي، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها التشريعية، لكفالة حقوق المرأة وحمايتها من العنف، وتعاون المجتمع الدولي لحماية المدنيين، خاصة في أوقات النزاعات المسلحة، وضرورة معاملة هذه الجرائم على أنها جرائم حرب ترتكب ضد الإنسانية ومحاسبة مرتكبيها ومعاقبتهم.
ودعا المجلس إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب ومحاربته، حيث أصبحت ظاهرة الإرهاب أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، مشددا في هذا السياق على المضامين التي اشتملت عليها كلمة السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المراجعة الرابعة للاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتأكيدها على أن إرساء العدالة وإزالة الظلم واستتباب سيادة القانون والتنمية والتعليم والحوار والقضاء على الاحتلال هي أقوى الوسائل للقضاء على جذور تلك المشكلة.
وتطرق المجلس إلى اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في العاصمة النمساوية فيينا، وما جرى خلاله من بحث لأوضاع السوق البترولية الدولية، وما اتخذه من قرارات بشأن الإبقاء على السقف الحالي للإنتاج حتى نهاية العام.
وفي الشأن المحلي، ناقش مجلس الوزراء جملة من المواضيع حيث قدر المجلس لنائب خادم الحرمين الشريفين رعايته المستمرة للعلم والعلماء، واهتمامه بالمؤرخين، وبعلم التاريخ، وحركة البحث العلمي.
وأقر المجلس عددا من القرارات، حيث وافق على طرح مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة الموافق عليه بالأمر السامي رقم 45268 وتاريخ 7 - 10 - 1433هـ، وفقا لعدد من الترتيبات، من بينها «استثناء المشروع من شرط الإعلان والمنافسة العامة، وحصر المنافسة على شركات تدعى وتؤهل مبدئيا، وأن تعتمد نماذج عقود (الفيدك) في تنفيذ المشروع، وأن تقوم شركة (قطارات مكة للنقل العام) بإدارة تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة مكة المكرمة، على أن تقدم الشركة موازنتها السنوية إلى اللجنة الإشرافية للمشروع لاعتمادها وفقا للإجراءات النظامية، وأن تتولى اللجنة التنفيذية للمشروع الإشراف على تنفيذ بنود الموازنة».
ووافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا للتعاون في مجال الرياضة والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية على تعيين أربعة من المصدرين أعضاء في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، لمدة ثلاث سنوات، وهم المهندس صالح بن أحمد بن علي حفني، والمهندس عبد الله بن عبد الرحمن بن ثنيان العبيكان، والمهندس أحمد بن عمر بن سليمان العبد اللطيف، والمهندس أحمد بن عبد العزيز بن محمد العوهلي.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 136 - 63 وتاريخ 6 - 2 - 1435هـ، ومن أبرز هذه الضوابط «تنظيم مزاولة نشاط التزيين النسائي، ويشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على ترخيص من البلدية بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع المدني، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات، وما تتضمنه هذه الضوابط من شروط وإجراءات، وأن تقتصر ممارسة النشاط على ما يتعلق بتزيين النساء، ويجب الالتزام عند ممارسة هذا النشاط بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية، فيما يشترط في المتقدمة لطلب الحصول على الترخيص أن تكون سعودية الجنسية، وألا تقل سنها عن 25 سنة، وتستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات، وأن تلتزم بإدارة المحل بنفسها، أو تعيين مديرة سعودية متفرغة لذلك».
ووافق المجلس على تعيين كل من محمد بن صالح بن عبد الله المونس على وظيفة «مدير عام إدارة الشؤون الفنية» بالمرتبة الـ15 بوزارة الداخلية، وسلمان بن عبد العزيز بن سعد بن شهيوين على وظيفة «مدير عام إدارة شؤون الوافدين» بالمرتبة الـ14 بوزارة الداخلية، وعلي بن عبد الله بن سعد الحمداء على وظيفة «رئيس قطاع» بذات المرتبة بوزارة المالية.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الثقافة والإعلام، والصندوق السعودي للتنمية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، عن أعوام مالية سابقة، وأحاط علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، في حين سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج جلسة أمس إلى خادم الحرمين الشريفين للتوجيه حيالها بما يراه.
من جانب آخر، يستقبل نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم، المواطنين في قصره بجدة، بعد صلاة العشاء مباشرة.