أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل ضابط شرطة في تبادل لإطلاق النار أثناء القبض على خلية «إرهابية» تابعة لجماعة الإخوان المسلمين جنوبي شرق القاهرة. وقالت الداخلية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع «فيسبوك»، أمس، إن «قطاع الأمن الوطني رصد تحرك عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة جنوب القاهرة.. والمسؤولة عن ارتكاب كثير من أعمال العنف، واستهداف سيارات الشرطة، وأبراج الضغط العالي، والتخطيط لارتكاب أعمال عدائية ضد رجال الشرطة».
وأضافت أنه «جرى إعداد عدة أكمنة لضبط المتهمين بمنطقة 15 مايو (أيار) (جنوبي شرق القاهرة)، ولدى محاولة ضبطهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات وحاولوا الفرار، فتعاملت معهم القوات على الفور، وتمكنت من السيطرة على الموقف». وقالت إن «تبادل إطلال النار أسفر عن إصابة اثنين من المتهمين، واستشهاد النقيب مصطفى محسن محمد نصار، ضابط مباحث قسم شرطة 15 مايو، إثر إصابته بعدة طلقات نارية».
في غضون ذلك، قال النائب العام المصري في بيان أمس إنه وافق على إخلاء سبيل 13 متهما في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، من بينهم الصحافي في قناة الجزيرة عبد الله الشامي، نظرا لـ«ظروفهم الصحية».
من جانبها، أعلنت المحكمة، التي يمثل أمامها صحافيو قناة الجزيرة الإنجليزية، أمس، تحديد جلسة يوم الاثنين المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «خلية الماريوت»، والتي يحاكم فيها 20 متهما، بينهم تسعة محبوسين و11 يحاكمون غيابيا. ويواجه المتهمون المصريون تهمة الانضمام إلى جماعة غير مشروعة تستهدف قلب نظام الحكم بالقوة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو اتهام يمكن أن تصل عقوبته إلى السجن لمدة 25 عاما. كما أنهم متهمون بنشر أخبار كاذبة، وبالعمل من دون تصريح بعد أن قررت السلطات المصرية إغلاق مكاتب القناة.
من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة خلال جلستها السرية المنعقدة أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب «جرائم التخابر» إلى جلسة 29 يونيو (حزيران) الحالي، وذلك لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات، مع استمرار حظر النشر في القضية.
وتضم القضية، إلى جانب مرسي، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وعددا من نوابه، وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين. ويواجه مرسي وعدد من قيادات الإخوان عدة قضايا أخرى من بينها التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية، وإهانة القضاة، واقتحام سجن وادي النطرون والهروب منه.
وفي السياق ذاته، قررت النيابة العامة بمحافظة السويس للمرة الرابعة تجديد حبس متهم عاد من القتال في صفوف جبهة النصرة في سوريا لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، وقيامه بالتنسيق مع جماعات تكفيرية لشن هجمات إرهابية داخل المدن في المحافظات. وقال مصدر قضائي إن «المتهم (38 عاما) موظف سابق في شركة السويس لتصنيع البترول، وفصل من عمله قبل مغادرته مصر، ثم عاد إلى مصر قادما من سوريا لتنفيذ عمليات إرهابية».