أعربت «منظمة مراسلون بلا حدود» في بيان، أمس، عن قلقها العميق من تعديلات الأردن الأخيرة على قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدة أنها بعثت برسالة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تطالبه بإلغاء «الأحكام السالبة للحريات» في هذا القانون.
وقال البيان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «(مراسلون بلا حدود) بعثت رسالة إلى عبد الله الثاني ملك الأردن؛ حيث أعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء بعض التعديلات التي أدخلت على قانون منع الإرهاب لسنة 2006، بعدما اعتمدها البرلمان في 21 أبريل (نيسان) 2014، ونشرت في الجريدة الرسمية في الأول من يونيو (حزيران) ».
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، في رسالتها إلى الملك أن التعديلات الأخيرة «تأتي لتعزز تلك الترسانة القانونية القمعية في الأصل»، معتبرة أن «هذه الخطوة تدعو للقلق بشكل كبير».
ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة، كريستوف ديلوار، قوله إن «نصوصها (التعديلات على القانون) مصاغة على نحو مفرط في التعميم والغموض، مما يتيح للسلطات القضائية هامشا واسعا للتقدير، وما قد يترتب عن ذلك من قرارات تعسفية».
وأضاف: «على هذا الأساس، فإن بعض الأحكام الواردة في هذا النص من شأنها أن تعرقل عمل الصحافيين، المحترفين منهم والهواة، بل وقد تسهل اعتقالهم والزج بهم في السجن»، مشيرا إلى أنه «في غياب تعريف واضح وصريح (للقانون)، يخشى أن تتذرع السلطات الأردنية بمكافحة الإرهاب لإسكات منظمات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام».
وأقر مجلس النواب الأردني في 22 أبريل الماضي مشروع القانون المعدل لقانون منع الإرهاب لعام 2014. ورأى محللون أردنيون أن المملكة تسعى من خلال هذه التعديلات المثيرة إلى الجدل لـ«لجم» تأثير جهاديين محليين متشددين يحاربون نظام بشار الأسد في سوريا.
وخلال السنوات الثلاث الماضية انضم المئات من الجهاديين الأردنيين إلى مجموعات متشددة تقاتل نظام الأسد، الأمر الذي يثير مخاوف الأردن من انتقال النزاع الدائر في سوريا إلى أراضيه.
وكان الأردن أقر قانون منع الإرهاب عام 2006 بعد عام على تفجيرات عمان التي استهدفت ثلاثة فنادق وراح ضحيتها 60 شخصا.